تقرير رسمي.. مؤشر ثقة الأسر المغربية يواصل الانحدار وسط توقعات قاتمة للمعيشة والبطالة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر استقر في 46,2 نقطة عوض 46,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أنه ” يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، شبه استقرار سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2023″.

و هكذا، فخلال الفصل الثالث من سنة 2024، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 80,6 في المائة، فيما اعتبرت 14,6 في المائة منها استقراره و4,8 في المائة تحسنه. و بالتالي استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,8 نقطة.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 56,9 في المائة من الأسر تدهوره و35,5 في المائة استقراره في حين 7,6 في المائة ترجح تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص49,3 نقطة.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2024، توقعت 82,2 في المائة من الأسر مقابل 5,9 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 76,3 نقطة.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2024، يضيف المصدر ذاته، اعتبرت 78,7 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9 في المائة عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,7 نقطة.

ومن حيث الوضعية المالية للأسر، فقد صرحت 54,9 في المائة منها، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,9 في المائة، ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 39,3 نقطة.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53 في المائة من الأسر مقابل 4,6 في المائة بتدهورها، ليستقر بالتالي رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 48,4 نقطة.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15 في المائة منها تحسنها و51,9 في المائة استقرارها و33,1 في المائة تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 18,1 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن مكونات مؤشر الثقة تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.

وإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.