نقابة تحذر من حراك جديد في قطاع التعليم وتتوعد بالتصعيد ضد التراجع عن الاتفاقات

أكدت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، أن العوامل التي قد تؤدي إلى حراك تعليمي جديد لا تزال قائمة، محذرة من أي محاولة للالتفاف على الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وأشارت الجامعة في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس إلى التباطؤ في تنفيذ بنود الاتفاقين، مؤكدة على ضرورة احترام التزامات الدولة تجاه المدرسين، وتعزيز حقوقهم بما يتجاوب مع تطلعات الشغيلة التعليمية.

كما حذرت الجامعة من تكرار الحراك التعليمي الذي أطاح بالنظام الأساسي السابق، والذي كانت الشغيلة التعليمية تعتبره مجحفاً ولا يلبي مطالبها، مما دفع إلى استبداله بنظام جديد، وعبّرت عن رفضها لأي إجراءات تراجعية تمس بالمدرسين أو تحاول النيل من حقوقهم المشروعة.

وأشادت النقابة بدور المدرس في المجتمع، منددة بما وصفته بالسياسات المعادية التي تحاول طمس الهوية الثقافية والتربوية للمدرس من خلال تهميش مراكز التكوين وتحويلها إلى مؤسسات إدارية بحتة، مطالبة بضرورة تعزيز التعليم العمومي المجاني وضمان حقوق المدرسين وتحفيزهم لأداء دورهم التربوي بفعالية.

كما جدّدت رفضها لكل التشريعات التي تمس بالمكتسبات التاريخية للشغيلة، مثل مشاريع قوانين الإضراب وأنظمة التقاعد، ودعت إلى توحيد القوى الديمقراطية بالمغرب للتصدي لهذه السياسات التصفوية.

وفي سياق آخر، نددت الجامعة بالعدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، داعية إلى مواجهة كل أشكال التطبيع التربوي والعلمي مع الكيان الصهيوني، والتأكيد على مكانة القضية الفلسطينية في المنظومة التعليمية.