افتتاح السنة التشريعية حدث دستوري وسياسي واجتماعي واقتصادي بدلالات وأبعاد وطنية ودولية

خالد أدنون

مقبلون بمقتضى الفصل 65 من الدستور المغربي، على حدث هام يتمثل في ترأس الملك لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة في الولاية الحالية11، والتي تبتدئ الجمعة الثانية من أكتوبر، أي يوم 11 من الشهر الجاري.

ويأتي افتتاح الدورة الحالية في سياق دولي ووطني خاص، لكن ما أود التركيز عليه هنا هو السياق الوطني وخاصة أبعاد ودلالات افتتاح الدورة التي تتجاوز الحدث البرلماني إلى ما هو أعمق وطنيا، خاصة وأنه يأتي في سياق حصيلة ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، وفي خضم الأوراش الكبرى التي فتحتها المملكة والمكتسبات التي حققتها قضية الوحدة الترابية، وكذا التحضيرات لتجديد هياكل مجلس المستشارين وانتخابات 2026. وسيكون خطاب هذا السنة هو الخطاب 26 في مسيرة الخطب الملكية من 1999 إلى 2024.

وأهم ما يميزها:

· أنها تعد لحظة دستورية وبرلمانية تترجم التطبيق العملي لدستور 2011، ميزتها الأساسية أن كل مؤسسات الدولة ( أمنية، اقتصادية ، اجتماعية، إعلامية، حقوقية..) تكون حاضرة في افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية.

· حدث وطني على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديبلوماسية بالنظر للاهتمام الواسع بها وطنيا وكذا دويا.

· لحظة تعكس توجهات وأولويات الدولة المغربية خلال الولاية التشريعية وفي كل سنة تشريعية، وما يتعين على البرلمان القيام به على غرار باقي المؤسسات لمواكبة دينامية الدولة المغربية.

· بالإضافة إلى أنها خطب موجهة ومحددة وهادفة وتسمي الأشياء بمسميانها، وتنبني على التراكم، فهي تحلل الوضع وتقترح الحلول ضمن مقاربة تشاركية، وتتميز بالصراحة والواقعية. مع التشديد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة السياسية والبرلماني ولابد هنا من التذكير بالنظام الجديد لمجلس النواب الذي تضمن في جزئه 11 مدونة للأخلاقيات البرلمانية تفعيلا للرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 للبرلمان.

· هي مناسبة لاستعراض التحديات الكبرى التي تلوح في الأفق وبحث السبل الكفيلة للمضي قدما في مسار التنمية من قبيل الأمن المائي والغذائي والتشغيل …

· في كل الخطب الملكية هناك تأكيد على دور المؤسسة البرلمانية، بالنظر إلى اختصاصاتها في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة والديبلوماسية، وضرورة استثمار كل الوسائل والآليات البرلمانية لمواكبة الدينامية الوطنية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والدفع قدما بمختلف القضايا والانشغالات التي تهم المواطنين. وعلى هذا المستوى، على سبيل المثال، صادق البرلمان على مجموعة من القوانين تخص مجالات الاستثمار والطاقات المتجددة والرقمنة وحماية البيئة..، كما جود، ويعمل من أجل ذلك، وحسن من آليات عمله واشتغاله مستفيدا في ذلك من أحسن الممارسات على العالمية لمواكبة كل التطورات والمستجدات تحقيقا للنجاعة والفعالية البرلمانيين.

وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أهمية مضامين وتوجيهات الرسائل الملكية بمناسبة المؤتمرات واللقاءات الوطنية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني كالمؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، الذي نظمه، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي بمدينة مراكش من 13 إلى 15 يونيو2023. والذي تبنى ما تضمنته الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر، حيث دعت إلى أهمية إحداث آلية مختلطة، ينسق أعمالها الاتحاد البرلماني الدولي، وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية، ينبغي الدفاع عنه في المحافل الدولية، واعتباره أحد معايير الحكامة الديموقراطية في الممارسة البرلمانية، ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي. وكذا الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 لأول برلمان منتخب بالمغرب.