توقيف مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس لاجتيازه الحدود بشكل غير قانوني

أوقفت السلطات التونسية الناشط السياسي المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد بتهمة اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني، على ما أفاد متحدث قضائي وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين (غرب) رياض النويوي “أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد ومرافق له من أجل اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور”.

ونقلت وسائل إعلام الثلاثاء أن الكاتب والسياسي الصافي سعيد أوقف مساء الثلاثاء بينما كان يحاول عبور الحدود التونسية الجزائرية.

والصافي سعيد (70 عاما) من بين السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد وقد قدم ملف ترشحه لهيئة للانتخابات قبل أن يسحبه ويصدر بيانا يعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم “مسرحية سيئة”.

وهو كاتب وصحافي ونائب سابق في البرلمان، وقد أصدر القضاء في يونيو الفائت حكما غيابيا بسجنه أربعة أشهر بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014.

وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية وكذلك رئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي) زهير المغزاوي والذي دعم سعيّد في قراراته في احتكار السلطات في صيف 2021.

كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات.

ورفضت الهيئة 14 ملفا لمرشحين معارضين في أغلبهم للرئيس قيس سعيّد.

وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للتشرح للرئاسة.

استبعدت الهيئة شخصيات بارزة على غرار الوزير السابق منذر الزنايدي والقيادي السابق في حزب حركة النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات.

كما يلاحق القضاء العديد من الذين أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسية ومن بينهم مغني الراب ورجل الأعمال كريم الغربي المعروف ب” كادوريم” والذي صدر في حقه حكم قضائي بالسجن أربع سنوات وحرمانه من الترشح للانتخابات بتهمة “تزوير” تواقيع التزكيات.

وقالت منظمة “هيومن رايتس وواتش” في بيان الثلاثاء إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مضيفة “ينبغي على السلطات التونسية فورا أن توقف الملاحقات القضائية المسيّسة والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

(أ ف ب)