قال عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن “العفو الملكي الذي شمل مجموعة من الصحفيين والنشطاء هو التفاتة ملكية إنسانية بارزة، ورسالة تهدف إلى تعزيز مسار الإصلاحات المنتظرة بجرعات تمكننا من إعادة الاعتبار للممارسة المهنية النبيلة”.
واعتبر اخشيشن، أن “هذا العفو يتماشى مع التحولات العميقة والإصلاحات الكبرى التي حققتها بلادنا، ويعكس تفاعلنا الإيجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك آليات هيئات المعاهدات والالتزامات الاتفاقية، فضلا عن رئاسة بلادنا لمجلس حقوق الإنسان”.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريح صحفي، قائلا: ”لقد سبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن عبرت في مناسبات عديدة عن أن “حوادث السير” التي تعرض لها الجسم الإعلامي قد أضرت به كثيرا، وأثرت سلبا على صورة بلادنا التي أحرزت خطوات هامة وكبيرة في مجال الحريات.
وشدد اخشيشن، على أنه “من واجبنا اليوم أن نلتقط هذه الرسالة بجدية، وأن نتحمل مسؤولياتنا كل من موقعه، داخل المقاولات الإعلامية التي يجب أن تصان فيها كرامة الصحافيات والصحفيين والعاملات والعاملين، وفي أوساط المهنيين للتسلح بأخلاقيات وقواعد المهنة، وأن تكون مناسبة مراجعة منظومة القوانين فرصة للانتصار للمهنة والمهنيين من مدخل التحصين الذاتي والموضوعي”.
وفي خطوة إنسانية، أصدر الملك محمد السادس، أمس الاثنين، أمره بالعفو عن 2476 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم من هم في حالة سراح، والذين حكم عليهم من قبل مختلف محاكم المملكة.
وشمل العفو الملكي السامي، سجناء معتقلين وكذلك أشخاصا في حالة سراح، أدينوا في قضايا الحق العام، من بينهم صحفيون ومدونون على شبكات التواصل الاجتماعي، ارتكبوا جرائم نص عليها القانون الجنائي، حيث اختار جلالة الملك مناسبة عيد العرش المجيد لتكون فرصة لغمرة العطف الملكي، وإدخال الفرحة على قلوب العديد من المدانين والمعتقلين وعائلاتهم.
كما استفاد من هذا العفو الملكي العديد من السجناء المعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف، الذين شاركوا في برنامج “مصالحة” داخل السجون، وأظهروا مراجعات إيجابية تتخلى عن العنف والتطرف والخطاب المتشدد.
المحكمة الدستورية تنتقد قلة اللجوء إليها وتدعو لتفعيل دورها الرقابي
في محاضرة علمية ألقاها بمناسبة درس افتتاحي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي…