“اختلالات خطيرة” تطيح برئيس جماعة القنيطرة رفقة إثنين من نوابه

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات قانونية حازمة ضد عدد من كبار المسؤولين في مجلس القنيطرة، بسبب ما وصفته بـ”اختلالات خطيرة” في ملفات التعمير والبناء بالمنطقة، استنادًا إلى تقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي كشفت عن مجموعة من الخروقات والمخالفات.

وتم على إثرها توقيف رئيس المجلس، أنس البوعناني، واثنين من نوابه، بسبب توقيعهم على وثائق وتدخلات في مجال التعمير دون الصلاحيات المناسبة، وتضمنت التهم الموجهة لهم استخدام صلاحياتهم بطريقة تخالف القوانين، مما دفع الوزارة إلى إحالة ملفاتهم للمحكمة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إمكانية إقالتهم من مناصبهم.

وتعود جذور القضية إلى تقارير المفتشية التي كشفت عن توقيع البوعناني ونوابه على رخص تعميرية وتفويضات لمقاولين دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، كما رصدت التقارير مخالفات أخرى تتعلق بتوقيع على وثائق تخص تعميرات في المدينة قبل حصول المقاولين على التفويض الرسمي.

وفي استجابة لهذه الاتهامات، طُلب من المسؤولين تقديم توضيحات حول الخروقات المزعومة، ولكن دون استيفاء الاشتراطات المطلوبة في الوقت المناسب.