أعلنت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، تحرير 25 مغربيا ومغربية من جحيم ميانمار، مبينة على أنه سيتم ترحيلهم إلى المملكة في القريب العاجل.
وتقدمت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار في بلاغها لـ”الملك محمد السادس، بأسمى عبارات الشكر والامتنان لما أولاه من اهتمام وعطف أبوي خاص لملف أبنائنا بإعطاءه لأوامره وتوجيهاته السامية لمختلف المصالح المتدخلة للقيام بالواجب الوطني تجاه مواطنات ومواطنين مغاربة كانوا ضحايا للاتجار الدولي بالبشر”.
وأضاف البلاغ: “تحيي صمود الشباب المغربي في معسكر الاحتجاز رغم ما تعرضوا له من صنوف التعذيب والعنف المادي والمعنوي والتجويع وسوء الرعاية الصحية وسوء المعاملة، وتشبتهم باتباع مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر، وصمود العائلات وتشبتها بعدالة ملف أبنائها ونجاحها في تحرير 25 مغربي ومغربية إضافة لمواطن يمني واستعدادها لمواصلة النضال والترافع في سبيل تحقيق العدالة والتعويض للضحايا وإدماجهم في الحياة الاجتماعية”.
ووجهت اللجنة شكرها، لـ”جهود مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسلطات الأمنية، وتطالب سفارة المملكة المغربية بمملكة التايلاند بتوفير مترجم محلف وكل الوثائق الضرورية لمساعدة أبنائنا في مسطرة تحديد ضحايا الاتجار بالبشر أمام السلطات التايلاندية، تحيي عاليا جهود المنظمات الدولية المساندة لملف الضحايا وخاصة Global Advance Projects و Exodus Raod والجيش الديمقراطي البودي لولاية كارين DKBA وتشكرهم على ما قدموه من جهود نبيلة في سبيل تحرير أبنائنا”.
ودعت اللجنة، إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية للذين تم تحريرهم من جحيم ميانمار، وكذا عرضهم على خبرات طبية وشرعية.
وطالبت اللجنة كذلك بالتحقيق في قضية الضحايا وشكاوى العائلات ضد الذين شاركوا في تضليلهم، منوهة بجهود مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، والسلطات الأمنية.
كما طالبت من سفارة المملكة المغربية في مملكة تايلاند بتوفير مترجم معتمد وتوفير كل الوثائق الضرورية لمساعدة المعنيين في إجراءات تحديد ضحايا الاتجار بالبشر أمام السلطات التايلاندية.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…