سجل المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي لسنة 2023 تزايد انتهاكات الحق في الحياة الخاصة بالموازاة مع تسارع التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وقد رصد المجلس سنة 2023 تحديين أساسيين بهذا الخصوص، أولها يرتبط بتداول المعطيات ذات الطابع الشخصي دون موافقة أصحابها وفي غياب أي سند قانوني من طرف شركات الإنترنت ووسطاء البيانات. ويتعلق التحدي الثاني بنشر محتويات أو صور خاصة ترتبط باستغلال (وابتزاز) النساء والأطفال، مع عدم استيعاب الأطفال لتداعيات ما ينشرونه على الفضاء الرقمي.
ورصد المجلس خلال سنة 2023 عبر لجانه الجهوية خمس قضايا تهم متابعات قضائية ذات صلة بالحياة الخاصة ضد أربعة مدونين بسبب نشر أخبار أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة أطوار محاكمة شخص توبع من أجل “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير والقذف في حق امرأة بسبب جنسها”.
كما رصد المجلس تقاسم بعض المؤثرين ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الخاصة، صور أطفال ضحايا كارثة الزلزال أثناء تقديم المساعدات لهم، وهو ما يمثل انتهاكا لحقهم في الحياة الخاصة واستغلالا لهم.
كما قام بملاحظة المحاكمة المتعلقة بموضوع شكاية تقدم بها أب طفلة تتعلق بتعرض ابنته القاصر للاغتصاب والتشهير.
وتابع شكايتين تتعلقان باستغلال جمعية تأوي أطفالا يتامى وأمهاتهم، باستغلال الأطفال في التشهير والتسول بهم لجمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
