عبد الواحد الفاسي يشكك في النتائج التي حصل عليها “البام”

استنكرت جمعية “لا هوادة للدفاع عن الثوابت”، التي يرأسها الاستقلالي عبد الواحد الفاسي، في بيان صادر عنها، ما وصفته بـ”المظاهر المنافية لأسس الديمقراطية الحقة التي واكبت الانتخابات”.

وشككت لا هوادة في الأرقام التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة في اقتراع 7 أكتوبر، وقالت في بيان صادر عنها إن المظاهر الانتخابية التي: “المظاهر المنافية لأسس الديمقراطية الحقة التي واكبت الانتخابات.. استهدفت الأحزاب الوطنية الديمقراطية ذات الشرعية التاريخية والشعبية  لخلق قطبية ثنائية وهمية مضرة بمبدأ التعددية لا تستند إلى الاختيار الشعبي الحر وتستهدف مسارات البناء الديمقراطي النزيه. وهو الأمر الذي يبدو واضحا في تمكين الحزب المعلوم من رقم يصعب تصديقه. مما جعل الاقتراع اقتراعين: اقتراع خاص بجميع الأحزاب مقابل اقتراع لحزب معين استعملت فيه كل وسائل الضغط والدعاية من طرف أجهزة يفترض فيها التزام الحياد التام تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”.

وهنأت لاهوادة حزب العدالة والتنمية “على الفوز المستحق عن طريق اختيار شعبي حقيقي رغم سيادة كل المظاهر المنافية لأسس الديمقراطية الحقة التي واكبت الانتخابات سواء في مراحل التحضير، أوأثناء الاقتراع  والتي لاتزال مستمرة بعده”.

واعتبرت لاهوادة أن “الحزب الواضح المرجعية والمحكم التنظيم والمرتبط منخرطوه ومناضلوه بقيم ومبادئ الحزب وليس بشخص أو أشخاص داخل الحزب هو الذي كان أكثر تأهيلا للفوز بثقة الناخبين”.

مؤكدة بأنه “حان الوقت لجميع الأحزاب الديمقراطية الحقيقية التي ولدت من رحم الشعب وقدمت التضحيات الجسام من أجل وحدة الوطن في أرضه وإنسيته، ومن أجل الديمقراطية، ومن أجل وطن الحرية والكرامة للمواطن، أن تقوم بنقد ذاتي مسؤول، وتقوي صفوفها بتطهيرها من كل الاختلالات التنظيمية، والقيم الغريبة عن قيمها الأصلية؛ القيم التي من أجلها أسست، ومن أجلها ناضلت أجيال متلاحقة، ومن أجلها أدى الكثير من مناضلاتها ومناضليها ثمنا غاليا، وأن تواجه أسلوب القراصنة الجدد في الساحة السياسية المغربية”.

ودعت لاهوادة  “كل القوى الحية بالبلاد  وكل الضمائر المؤمنة بالقيم الديمقراطية الحقيقية ، البعيدة عن الشوفينية والانتهازية  والسلطوية، إلى التكتل للتصدي لمثل هذه المنزلقات الخطيرة على حاضر ومستقبل وطننا  وعلى استقراره وثوابتهالأساسية.”

كما طالبت بـ “التفكير في ملتقى تشاوري لهيآت ومنظمات المجتمع المدني، المؤمنة بالخيار الديمقراطي المبني على المنافسة الحرة، ونقاش الأفكار والبرامج في أفق تأسيس جبهة وطنية لحماية الديمقراطية”.