محاكمة طبيب التجميل التازي ومن معه تصل مراحلها الأخيرة والدفاع يطالب ببراءته من جريمة “الاتجار بالبشر”

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة طبيب التجميل التازي وزوجته ومن معهما من المتهمين فيما باتويعرف بقضية مصحة الشفاء.

وتدخل محاكمة الطبيب التازي ومن معه، جلساتها الأخيرة قبل النطق بالحكم، في قضية يتابع فيها المتهمون بتهم ثقيلة ابرزها الاتجار بالبشر.

وعرفت جلسة اليوم الجمعة أخر مرافعة لدفاع المتهمين، تقدم بها المحامي مبارك المسكيني، الذي عقب على مرافعة النيابة العامة فيما يخص تهمة الاتجار في البشر عن طريق الاستدراج واستغلال الحاجة والضعف من أجل الاستجداء والتسول، مطالبا ببراءة الطبيب التازي ومن معه.

وأكد المحامي في مرافعته أن الوقائع المتعلقة بتهمة الاتجار بالبشر كما ضمنتها النيابة العامة في مواجهة المتهمين منفية وغير موجودة.

حيث استعرض تصريحات من اعتبرتهم النيابة العامة ضحية وهما زوجين رفضت ثلاث مستشفيات عمومية أن تستقبل الزوجة الحامل من أجل وضع جنينها وفي الأخير اتفقا مع مصحة الشفاء بأن تستقبل الزوجة بعد ان أكد الزوج أن شركة التأمين الخاصة به ستقوم بتغطية المصاريف.

وقال المحامي إن الزوج قدم برجليه الى المصحة ولم يتم استدراجه نهائياً.

وتابع المحامي بعد الوضع “كانت الأم تنتقل كل يوم لإرضاع الجنين.. وبعد ذلك اقترحوا عليه أن تقوم محسنة بأداء المبلغ المالي الذي كان ملزمنا باداءه للمستشفى، عندما تبين أن شركة التأمين لن تؤدي مصاريف الولادة،  مع السماح للزوجة بأن تظل مع ابنها خلال أربع أيام من أجل تعلم رضاعة ابنها بطريقة صحيحة، خصوصا وأن الطفل كان مريضاً”.

وقال المحامي: “ليس هناك استغلال للحاجة و الزوج صرح أنه لم يكن في علمه أن إبنه تم التقاط صور له بغرض التسول.. لايوجد إكراه نهائياً”.

وعقب المسكيني على ما جاء في المذكرة الترافعية للنيابة العامة عن “تسديد مبالغ الاستشفاء للزوج من قبل سيدة محسنة تدعى الشرقاوي وسيد اخر يدعى بن بويهي واللذان اكدا خلال شهادتهما بمحاضر الضابطة القضائية انهما لم يسددا أية فاتورة مدليا بوثيقة محضر التصريحات لهيئة الحكم”.

وواصل مبارك المسكيني مرافعته أمام المحكمة، رافضا تهمة الإتجار بالبشر التي يحاكم بها موكله وزوجته وشقيقه.

وتطرق المسكيني خلال مرافته الى مسألة الاتجار في البشر المتابع بالاستغلال و استدراج اطفال قاصرين ومنهم رشداء يعانون من الهشاشة لاستغالالهم في التسول والاستجلاء، مؤكدا أنه في نازلة الحال لايوجد هناك أي استدراج أونقل الأشخاص أواستعمال العنف والسلطة.

وأشار المحامي إلى حالة الزوج وزوجته مستندا على تصريحاتهم المضمنة بالمحاضر والتي تم فيها سرد كل الوقائع ابتداءا من تلقيه مكالمة اخبر من خلالها انه تم أخذ زوجته إلى مستشفى الحسني للولادة مشيرا انه لم يتم استقبالبها من قبل مستشفيات ليذهب بعدها الى مصحة الشفاء التي اسقبلت زوجته بعدما اخبر ادارتها انه يتوفر على تامين خاص.

وذكر المحامي في مرافعته تصريحات زوجة التي أكدت
انه تم رفضها من قبل 3 مستشفيات لعسر حالتها، وعليه تم نقلها من قبل زوجها إلى مصحة الشفاء بمحض ارادتهما والتي استقبلتها وقدمت لها المساعدة”.

وبخصوص استغلال الحالة والضعف من أجل الاستجداء والضعف والاحتجاز كشف المسكيني أن “هذه السيدة لم تكن محتجزة وكان زوجها يزورها مرارا واتصلت بشقيقها من هاتفك الخاصى لتسأله تدبير مبلغ 5000 لتسديد ماتبقى لها من مبلغ الاستشفاء”.

وفيما يتعلق بتضخييم الفواتير وتزويرها ومقارنتها بالتعريفة المرجعية لكل مؤسسات التأمين التي كانت تتعامل مع المصحة، أشتر المحامي إلى أن المصحة تتوفر على تعريفة مرجعية خاصة بها.

واستشهد المحامي بقرار إلغاء صادر عن محكمة النقض لنفس علة الاستدراج والاستغلال يلغي حكم صادر عن محكمة الاستئناف لشخص سجن لمدة 3سنوات تلغي فيه تهمة الاستغلال بمفهومها القانوني الذي حدده المشرع.