لشكر في حكومة العدالة والتنمية

أسامة التلفاني

ما إن ظهرت نتائج استحقاق 7 أكتوبر حتى تناسلت سيناريوهات التحالفات الممكنة لتشكيل أغلبية حكومية يقودها حزب العدالة والتنمية المتصدر للانتخابات التشريعية الأخيرة.

وإذا كان جليا اصطفاف حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال إلى جانب حزب العدالة والتنمية، باعتبار الأول حليفا حكوميا وسياسيا خلال الولاية المنصرمة مع استمرار الأسباب الموضوعية لتحالف 2011. فإن حزب الاستقلال وشباط خصوصا مرغم على الدخول للحكومة بسبب الضغوط التي يتعرض لها داخل حزبه والتي لا تتوانى عن توبيخه على ما سبَّبه لحزبه من تراجع مهول جراء قراره المتهور المتمثل في الانسحاب من النسخة الأولى لحكومة بنكيران و ارتمائه في أحضان الجرار الذي يحصد حلفاءه قبل خصومه.

لكن الملفت للنظر هو سعي الاتحاد الاشتراكي بقيادة لشكر إلى الدخول في تحالف مع العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي سيعطي جرعة إضافية للشكر داخل حزبه وسيؤثر على صورة الحكومة المقبلة بشكل كبير، للأسباب التالية:

1- ادريس لشكر يشكل تمثلا سيئا عند المواطن المغربي، فهو ينقلب على مواقفه دون مبرر سياسي أو موضوعي وهو ما خبره حزب العدالة والتنمية عندما أقنعه لشكر سنة 2009 بتشكيل جبهة ديمقراطية لمواجهة الأصالة والمعاصرة، الذي كان يصفه بالوافد الجديد ليعود لوصفه بالفاعل السياسي ويرتمي في أحضانه بعد عشاء دسم في طريق زعير توج بدخول لشكر للحكومة بدرجة وزير للعلاقات مع البرلمان، دون  قرار أو حتى إشعار المكتب السياسي للحزب، وبقية الحكاية التي تحدث عنها عبد الهادي خيرات ومحمد الأشعري معروفة.

2- الوضع التنظيمي والسياسي لحزب لشكر اليوم لا يجعل منه رقما في الصراع السياسي وبالتالي فلن تكون له أية قيمة مضافة للتحالف الحكومي، فهو بالكاد شكل فريقا أغلب أعضائه ليسوا اتحاديين ولن تكون لهم قيمة مضافة سواء في الحكومة او المعارضة لا في التشريع ولا في الرقابة. إضافة إلى ذلك فإن لشكر قضى على ذراعه النقابي والنسائي والشبيبي وطرد كل أطر الحزب مما يجعل الاتحاد الاشتراكي غير قادر على لعب أي دور سوى أن يكون ملحقة للأصالة والمعاصرة.

3- قبول لشكر ضمن التشكيلة الحكومية سيؤثر سلبا على صورة العدالة والتنمية، الذي بنى جزءا مهما من شعبيته على كون السياسة أخلاق، واتسم بالوضوح في الأقوال والوفاء في المواقف. وبالتالي فاستوزار لشكر ضمن حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، الذي قال لشكر إن من شأن حصوله على ولاية حكومية ثانية أن يُسقط المغرب-لاقدر الله- في السيناريو السوري.

4- وجود لشكر الى جانب شباط في حكومة واحدة، قنبلة موقوتة قد تهدد بتفجير الأغلبية في أي لحظة، فلشكر هو من أقنع شباط بالخروج من الحكومة عام 2013 حسب ما صرح به هو نفسه. واذا استحضرنا ولاء لشكر للشخص المعلوم فهذا قد يجعل حزبين من داخل التحالف الحكومي على ارتباط بالتحكم.

5- الاختراق الكبير الذي تعرض له الاتحاد الاشتراكي في السنوات الأخيرة يجعل منه حزبا لا يملك قراره، وهو الأمر الذي يجعل لشكر رهينة بيد الجهات التي اوصلته الى رئاسة حزبه. كما أن دخوله الحكومة وإشرافه على توزيع الحقائب سيضمن له لا محالة ولاية ثانية على رأس الحزب مع ولاء أكبر للحزب المعلوم.