قال الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس، إن السلطات التونسية تحفظت على مسؤول كبير في أكبر نقابة عمالية في البلاد، مضيفا أن القرار له دوافع سياسية، ويهدف إلى ضرب الحق النقابي.
ويأتي التحفظ على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه “انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي”.
ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في 2021 عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
لكن صوت الاتحاد تراجع بشكل لافت منذ العام الماضي، بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه.
واتهمت بعض الأحزاب السياسية ونشطاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاعس والتراجع عن دوره، واختيار الصمت بدلا من مواجهة نهج سعيد.
ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء يوم السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.
الحكومة تتأسف على أحداث الفنيدق وتؤكد أن 3000 سخص حاولوا الهجرة تلك الليلة وتم تقديم 152 محرضا أمام العدالة
علق مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على موضوع الصور المتداولة، اثر أحداق الفنيدق…
البنك المركزي السعودي يخفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس
قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس …
