تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي تقرر خوض إضرابات جديدة عن العمل وتهدد بـ”عرقلة” الامتحانات الإشهادية‬

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خوض إضراب وطني حضوري يومي الأربعاء والخميس 3 و4 يناير، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية يوم الخميس 4 يناير، مع مواصلة باقي الأشكال الاحتجاجية بما فيها تعليق إنجاز فروض المراقبة المستمرة.

وأوردت التنسيقية في بيان لها، أن “خطها التصاعدي سيستمر، في حال إصرار الحكومة على تعنتها واستماتتها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس، خاصة بعد أن بلغت السياسات التخريبية الممنهجة لضرب المدرس العمومية أوجها، من خلال الحوارات المغشوشة التي اختارت سياسة الهروب إلى الأمام، والغموض في المخرجات، وتجاهل مطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي على وجه التحديد”.

وسجلت التنسيقية ان الحكومة فضلت سياسة التخويف والتشتيت، بدل الانكباب المسؤول على معالجة النقط الخلافية، وطرح إجابات محددة وواضحة بشأنها، واصفة التوجه الحكومي بـ”المضاد للحقوق العادلة والمطالب المشروعة لأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”.

واشارت التنسيقية انها خففت برنامجها النضالي “مراعاة لمصلحة المدرسة العمومية، في انتظار تلبية كافة المطالب التي دبجتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في ملفها المطلبي الذي سلمته للجنة الوزارية وللنقابات المحاورة ومن بينها، تلبية مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بجميع فئاتهم دون استثناء، وإرجاع الأموال المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات دون قيد أو شرط، الحسم في تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بفتح درجة جديدة لسلك الثانوي التأهيلي، وكذا تجويد العرض الحكومي الخاص بالأجر خصوصا المتعلق بالتعويض عن الإطار وتعويضات التصحيح، وإصدار نظام أساسي جديد، واضح وغير قابل للتأويل، يتضمن استجابة واضحة لكل مطالب الشغيلة التعليمية، التي نادت بها منذ بداية المعركة النضالية”.

وطالبت تنسقيقية التعليم الثانوي بإنصاف الزنزانة 10 في الثانوي التأهيلي، وتحديد ساعات العمل القانونية أسبوعيا في 18 ساعة وعدم رهن ذلك بمديرية المناهج أو التعويض عنها في أفق حذفها، معبرة عن رفضها ربط الأداء المهني بالتكوين المستمر ومشروع المؤسسة المندمج، و تحديد المهام في التدريس والتقويم والمشاركة في الامتحان الجهوي والوطني حصرا.

ودعت إلى استمرار أشكال المقاطعة المعلن عنها في البيانات السابقة، بما في ذلك الاستمرار في تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة و مواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، والمواكبة والمصاحبة التربوية والتعليم عن بعد، واللقاءات التربوية والتكوينات، والزيارات الصفية للمفتشين، والتظاهرات الرياضية، واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين ومباريات الأولمبياد لجميع المواد والانسحاب من مجالس المؤسسة، وجمعيات دعم مدرسة النجاح، والجمعية الرياضية.

وعبرت التنسيقية عن استغرابها من الضعف الحكومي، خاصة داخل قطاع التربية والتعليم، الذي عجز طيلة هذه المدة، عن إخراج نظام أساسي منصف للشغيلة التعليمية التي انتظرت مخرجاته بكل مسؤولية، منبها إلى أن توقيع عدة اتفاقات في آخر لحظة، لم تزد الوضع إلا تأزما، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك فشل المقاربة الحكومية في معالجة القضايا المجتمعية الكبيرة، من قبيل القضية الثانية في المغرب المتمثلة في قضية التعليم استنكاره المطلق.