شهد مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، مساء أمس الخميس، حالات انهيار عدد من حاملي الدكتوراه والماستر المعطلين، الذين كانوا يتخذون من مقر الجمعية معتصما لهم.
وقد تم نقل عشرة المعطلين ممن تدهورت صحتهم نتيجة الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه إلى مستشفى ابن سينا لتلقي الاسعافات الأولية.
وكان هؤلاء المعطلون قد أصدروا أمس بيانا قالوا فيه: “بعد خمس سنوات من النضال والتضحية لانتزاع مطالبنا العادلة والمشروعة، لا زلنا كأطر عليا معطلة حاملي الماستر والدكتوراه نعيش وبشكل مستمر على وقع الهجومات الشرسة من طرف الحكومة المشؤومة من جهة، ومن طرف أجهزة القمع المخزنية من جهة ثانية في حق مناضلينا ومناضلاتنا. وقد ازدادت حدة هذه الهجومات في الأيام القليلة السابقة، ويبقى الأسبوع الفارط خير دليل على ذلك، الذي فجرنا فيه معركة نضالية بشعار” حتى تحقيق النصر” والتي لا زالت مستمرة وتحمل في مضمونها خطوات أكثر تصعيدا.
و يمكن أن نوضح أكثر، ففي إطار تنفيذ برنامجنا النضالي في أسبوعه الأول (اعتصامات، وقفات سلمية) الذي انطلق من يوم الثلاثاء 2016/09/20 إلى يوم الجمعة 2016/09/23 فوجئنا بإنزال قمعي رهيب بجميع ألوانه وأشكاله، والذي خلف إصابات عديدة نقل على إثرها عدة مناضلين ومناضلات إلى المستشفى لتلقي العلاجات، ورغم ذلك لا زالت بعض الحالات الخطيرة خصوصا على مستوى الرأس في صفوفنا، إضافة إلى هذا تعرض المناضلون والمناضلات إلى السب والشتم وكان ذلك على مرأى ومسامع بعض الفعاليات الحقوقية والنقابية التي كانت متواجدة في آنذاك في الشارع. ولم تكتف أجهزة القمع بذلك، بل قامت بعض عناصرها بسلب الهواتف النقالة لبعض المناضلين، وهذا ما يتنافى طبعا وحرية التعبير.
ونشير بأن معركتنا مستمرة هذا الأسبوع(من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة) كما سطرناها سابقا(إضرابات عن الطعام + اعتصامات) مع إمكانية أن تبقى مفتوحة، لذا على الجهات المسؤولة أن تتحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأمور.
ونأكد نحن الأطر العليا المعطلة أنه مهما تنوع واشتد القمع والحصار لن يزيدنا إلا عزيمة في النضال حتى انتزاع حقنا المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، ونقول بأنه يجب على الجهات المعنية أن تتدارك تعنتاتها واجتهاداتها وذلك بفتح حوار مسؤول وجاد على أرضية ملف مطلبنا”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…