من بينها رفض العودة إلى المذهب المالكي وحده في حالة الضرورة.. تنسيقية نسائية تدعو إلى إعادة النظر في بنود مدونة الأسرة بشكل شمولي

دعت “التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”  كل الأطراف المعنية بوضع النص التشريعي المقبل، من سلط حكومية ومؤسسات وطنية ومجالس دستورية إلى إعادة النظر في النص في شموليته والمواد في عمقها مع اعتماد صياغة قانونية لا تحتمل القراءات المتعددة والتأويلات الخاصة.

ويأتي هذا حسب بيان للتنسيقية المشكلة مما يزيد عن 30 جمعية، عبر الإعمال الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وملاءمة مدونة الأسرة لمقتضياتها دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللغة، والقطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة.

كما دعت التنسيقية إلى إلغاء كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء، ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة، والأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية.

كما طالبت التنسيقية بوضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء، بالإضافة إلى وضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء.
كما التمست التنسيقية الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية، والإسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين: هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الى حيز الوجود للقيام بأدوارهما؛

وحسب البيان فأبرز مطالب التنسيقية متمثلة في حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تدعو إلى العودة إلى الفقه المالكي في حالة وجود ثغرات قانونية أو غياب قاعدة قانونية، أو في حال عدم تحديدها، معتبرة أنه نص يضيق الفرص الممنوحة للقضاة لاستعمال مصادر أخرى كالدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت التنسيقية على ضرورة إلغاء تزويج الطفلات واعتبار أن سن الزواج القانوني هو 18 سنة بدون استثناء، كما أكدت على ضرورة منع تعدد الزوجات بصفة نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون، بالإضافة إى إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة عند زواجها.

وأبرز المصدر ذاته أهمية النص على أن المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية على الأبناء، مع جعلها مشتركة بين الأبوين عن قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق تكون الولاية القانونية للحاضنة أو الحاضن.

كما تحث التنسيقية على أهمية الاعتراف للأبناء بأهم حق من حقوق الانسان ألا وهو حقهم في النسب واعتماد الخبرة الجينية في ذلك، وترصيد مكتسب جعل الطلاق والتطليق بنوعيه يبد القضاء، وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة، ومراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع.