منظمة إسبانية غير حكومية: انتهاك حقوق الإنسان.. إفلات “البوليساريو” من العقاب يسائل مصداقية المجتمع الدولي

قالت إنماكولادا أوكانا، رئيسة “جمعية الحياة للتعاون الدولي”، وهي منظمة إسبانية غير حكومية تتخذ من إشبيلية مقرا لها، إن المجتمع الدولي، لاسيما المنظمات الناشطة في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان، مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المحتجزين بمخيمات تندوف وإنهاء الإفلات من العقاب الذي تحظى به ميليشيات “البوليساريو”.

وشددت إنماكولادا في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة أقامتها منظمتها غير الحكومية في جامعة بابلو أولافيدي المرموقة بإشبيلية، حول موضوع (حقوق وحريات) أن “غض الطرف عن الفظائع التي ترتكب كل يوم في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية، أمر غير مقبول. لقد حان الوقت لكي يتحرك المجتمع الدولي”.

وأضافت الناشطة الجمعوية الإسبانية، أن “مصداقية المنظمات الدولية على المحك. ويجب على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته حتى يتم وضع حد لمعاناة ساكنة تعد ضحية لوضع مؤسف”.

وقالت إن العديد من التقارير الصادرة عن الهيئات الدولية أكدت الممارسات اللا إنسانية التي تنهجها “البوليساريو”، على مرأى ومسمع وتواطؤ من النظام الجزائري، مما يستدعي الحاجة إلى “رد فعل صارم وحازم”، بهدف توضيح حقيقة ما يحدث في المعسكرات ومحاسبة مرتكبي أعمال التعذيب على أفعالهم.

وتابعت إنماكولادا، التي قامت، مؤخرا، بزيارة لمدينتي العيون والداخلة على رأس وفد من جمعيتها، بالقول: “في حين أن الأقاليم الجنوبية للمغرب فتحت أبوابها أمام المراقبين الدوليين، الذين يعاينون بأنفسهم التقدم المحرز في جميع المجالات، فإن المحتجزين في مخيمات تندوف يعانون من انتهاكات لا حصر لها”.

وفي هذا الصدد، توقفت الفاعلة الجمعوية الإسبانية عند التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مبرزة “الدينامية” التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة لجعل مدينتي العيون والداخلة “قطبين للاستثمار والتنمية”.

وأشارت رئيسة المنظمة غير الحكومية الإسبانية، إلى أن المشاريع واسعة النطاق التي أطلقتها الحكومة المغربية، والتي تشمل جميع القطاعات النشطة، تضمن “حياة كريمة” للساكنة المحلية التي تشارك أيضا في تسيير شؤونها بشكل فعال.

وبحسب إنماكولادا، فإنه “بفضل الاستثمارات التي أنجزها المغرب خلال السنوات الأخيرة، فإن مدن الصحراء المغربية تضاهي المدن الأوروبية الأكثر تطورا من حيث البنية التحتية والرفاهية”، مؤكدة أنها “منبهرة” بإشراك الشباب والنساء في مسلسل التنمية هذا.

واعتبرت المتحدثة أن “الحل الوحيد لمعاناة المحتجزين بمخيمات تندوف يكمن في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي تحظى بدعم المجتمع الدولي”.

وذكرت بأن “الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا والعديد من البلدان الأوروبية المؤثرة قد عبرت بالفعل عن دعمها للمقاربة التي قدمها المغرب. حيث كل الطرق تؤدي إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وخلصت الناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى القول: “يتعين على الأمم المتحدة ممارسة الضغط على الجزائر و+البوليساريو+ لقبول هذا الحل الذي يعتبر الأكثر واقعية وعدلا للخروج من حالة الجمود ووضع حد لمعاناة آلاف العائلات المحتجزة ضد إرادتها بمخيمات تندوف”.