“فضيحة تذاكر المونديال” تجرّ أسماء أخرى للتحقيق وحماة المال العام يطالبون بـ”المحاسبة”

كشف المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى مسؤولين جدد بجامعة كرة القدم، وبعض الأندية على خلفية شبهات فساد تذاكر المونديال.

وعبر الغلوسي في تدوينة على “فايسبوك” عن أمله في تسريع الأبحاث القضائية في هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا وانتشرت “رائحتها” خارج الحدود.

وأورد الغلوسي أن ‘الجميع يتذكر كيف أن أشخاصا (برلمانيين، ما يسمى بالمؤثرين، بعض الصحفيين، وغيرهم) حصلوا على تذاكر المونديال واستفادوا من الريع والمال العام دون أن يقدموا أي شيء يذكر لكرة القدم”.

وسجل الغلوسي “حصول عملية بيع وشراء ومضاربة في السوق السوداء، حيث وصل ثمن التذكرة إلى 15000 درهم، واستغل بعض الأشخاص الذين ينتظر منهم الحرص على إظهار صورة إيجابية عن المغرب الحدث لجمع الأموال وخدمة المصالح الشخصية وليذهب الوطن وسمعته إلى الجحيم”.

وأكد أن “فضيحة تذاكر المونديال نغصت على المغاربة فرحتهم بتألق وشموخ أسود الأطلس، ووضعت صورة المغرب على المحك ورفعت هناك في قطر شعارات تشير بأصابع الاتهام إلى مسؤولين بجامعة الكرة”.

وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “هذا الواقع يقتضي الحزم في محاسبة المسؤولين مهما كانت مواقعهم عن هذه الفضيحة، التي وضعتنا في وضع لانحسد عليه ،لذلك لا يجب أن تمر دون عقاب حتى لا يتكرر ما جرى ومن أجل التصدي للفساد والريع في المجال الرياضي”.