“الجمعية” ترسم “صورة سوداء” لواقع حقوق الإنسان بالمغرب في 2022

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي صورة سوداء عن واقع الحقوق والحريات بالمملكة برسم سنة 2022.

وكشفت الجمعية أن المشهد الحقوقي بشكل عام خلال سنة 2022، ظل على حاله دون أن يطاله أي تغيير أو تطور إيجابي حقيقي يذكر، مع استمرار الانتهاكات المتواترة والاعتداءات المتوالية على مختلف الحقوق والحريات.

وأوضحت الجمعية في تقريرها السنوي “استمرار الاعتقال السياسي بالمغرب”، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لـ”المعتقلين السياسيين بالبلاد يبلغ 175″، ويأتي اعتقالهم على خلفيات متفرقة مثل حراك الريف والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحقيقات الصحفية”.

كما أكدت الجمعية “حرمان” المغاربة الشيعة والمسيحيين من ممارسة حقوقهم الدينية، فضلا عن منع كتاب “مذكرات مثلية” وإدانة مواطنين بتهم الإفطار في رمضان، مشددة على أن السلطات تمنع حق المواطنين في الاحتجاج وتنظيم الوقفات السلمية، مُدينة “استعمال القوة المفرطة لتفريق بعض الاحتجاجات”.

وسجلت الجمعية “زيادة الساكنة السجنية حيث ارتفعت سنة 2022 عند نهايتها إلى (97204) مقارنة مع سنة 2021 (88941)، بما مجموعه 8263 سجينا وسجينة، بينما لم تشيد أية مؤسسة سجنية جديدة عكس السنة التي قبلها”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن “عدد المحكومين (57496) والاحتياطيين (39708) أيضا، شهد ارتفاعا بلغ على التوالي بالنسبة للفئة الأولى 6081 سجينا وسجينة، و2182 بالنسبة للفئة الثانية، وهو ما يؤكد مرة أخرى الغلو المبالغ فيه في اللجوء المنهجي إلى الاعتقال الاحتياطي، إذ بلغت نسبة الاحتياطيين ما يقارب 41% من مجموع السجناء، ونسبة 69.02% قياسا مع عدد المحكومين، مع ما يعنيه هذا من تجنّ على حريات المواطنين والمواطنات وهدر للموارد والنفقات. أما عدد المحكومين بالإعدام فقد عرف بدوره ارتفاعا سنة 2022 ((82 مقارنة مع 2021 حيث كان العدد (79) محكوما بالإعدام”.

وأشارت الجمعية، إلى أنه “رغم إطلاق مسلسل بناء سجون جديدة وترميم أخرى فإن ظاهرة الاكتظاظ ما انفكت تعرف استفحالا سنة بعد أخرى، مما ينعكس انعكاسا خطيرا على كل مجالات الحياة داخل المؤسسة السجنية (النوم، الفسحة، الزيارة، الاستحمام، برامج التكوين والتأهيل …)، ويشكل عاملا رئيسيا تتولد عنه مظاهر العنف والاعتداء على الذات والآخرين، وعائقا كبيرا أمام المهام التأطيرية الموكولة للموظفين والموظفات”.

وبخصوص ملف التعذيب، فسجل التقرير “استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة أو الحاطة من الكرامة”، مسلطا الضوء على حالة “ياسين الشبلي الذي كان ضحية التعذيب المفضي للموت بمخفر الشرطة بمدينة بنجرير، والمواطن السعودي حسن محمد آل ربيع الذي سلمته السلطات المغربية إلى نظيرتها السعودية رغم مطالب الحركة الحقوقية بعدم تسليمه إلى السلطات السعودية التي أعدمت وعذبت أفرادا من عائلته بسبب نشاطهم وآرائهم السياسية، ثم حالة المحامي محمد زيان الذي عرضه مجموعة من أفراد الأمن لمعاملة مهينة وحاطة من الكرامة أثناء اعتقاله من مقر عمله بالرباط”. حسب الجمعية.

وسجل تقرير الجمعية إصدار حكمين جديدين بعقوبة الإعدام، بكل من الحسيمة وآسفي، مع تثبيت حكم في مدينة طنجة، في الوقت الذي بلغ مجموع المحكومين بالإعدام 85 فردا بالسجون المغربية، بنسبة تقدر بـ0.09 في المائة من إجمالي ساكنة السجون البالغ عددها 96 ألفا و872.

وفيما يتعلق بوضعية الهجرة واللجوء بالمغرب، اعتبر التقرير أن سنة 2022 “كانت سنة مأساوية للغاية، على العديد من المستويات، وصلت إلى حد انتهاك الحق في الحياة للعشرات من المهاجرين وطالبي اللجوء؛ وهي انتهاكات ما كانت لتحدث لو تم احترام حقوقهم، كالحق في التنقل والحماية من شبكات الاتجار بالبشر”. يؤكد تقرير الجمعية.