“نقابة” ترفض مسودة النظام الأساسي الجديد: “يلتف على المطالب المشروعة ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة”

يواجه سعي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لوضع نظام أساسي جديد لموظفي الوزارة، انتقادات حادة عبر عنها عدد من النقابات والفئات التعليمية، التي لم تتوان عن التهديد بالتصعيد في بداية العام الدراسي المقبل جراء ما اعتبرته مضامين “مجحفة” تضمنتها مسودة النظام والتي سربت خلال الأيام الماضية.

وعبر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أمس الاثنين، عن رفضه لمضامين مسودة النظام الأساسي، معتبراً، في بيان له، أنه “لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين بالوزارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا يستجيب للملفات المطلبية ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة”.

وأكدت الجامعة أن “النظام الجديد يكرس منطق السوق والتسليع بقطاع التعليم عبر نقل فلسفة تدبير القطاع الخاص إلى الوظيفة العمومية وقطاع التربية، ويعمل على التنزيل الحرفي لإملاءات البنك الدولي والمؤسسات المانحة تحت يافطة “الإصلاحات” بمبرر ملاءمة القوانين مع “إصلاح التعليم” ومع متطلبات السوق”.

كما اعتبرته “يكرس مهننة الوظيفة العمومية والتخلص من نظامها وضماناته وترسيم الهشاشة وإقرار التعاقد والتوظيف الجهوي مع الأكاديميات كمؤسسات عمومية، وما يترتب عنه من الهشاشة وفرط الاستغلال والقهر وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي، ويكرس سقف سن التوظيف في 30 سنة وما تحت، ويفيئ نساء ورجال التعليم الى ثلاث هيئات بناء على معايير غير واضحة، ودون مكتسبات جديدة مع تناقضات واضحة بين التصنيف والمهام”.

وشددت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على أن “المسودة السربة تلتف وتوهم بكذبة إحداث الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين (كما تم تفصيلها بالنسبة للمحالين على التقاعد فقط ابتداء من فاتح يناير 2023) والتي لا يمكن اعتبارها سوى مُنَيْحَة آخر الخدمة وبالتالي الالتفاف على مطلب الأثر الرجعي المالي والإداري وكذلك الشأن بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10”.

النظام الأساسي الجديد يضع مهاما هلامية “مثل التنمية المهنية؟؟ والانفتاح على المحيط؟؟”، يضيف بلاغ الجامعة، “ودون تدقيق لمختلف الأطر مع ترك الصلاحية للإدارة لتبت في كل التفاصيل عن طريق مقررات ومذكرات وفق تأويلاتها وحسب حاجياتها، ويبقي على نفس تعويضات نظام 2003 ونفس الأرقام الاستدلالية بمهام إضافية جديدة وتعويضات هزيلة، يكرس سياسة التقشف اتجاه نساء ورجال التعليم واتجاه القطاع؛ يدرج إطار باحث دون تدقيق في طبيعة المهام المسندة، مع فرض شروط عقابية “المباراة، التدريب، التمديد..”، يكرس “التعويضات” الهزيلة عن ساعات العمل الإضافية لهيئة التربية والتعليم، يغيب الحق في الترقي بالشهادة وفي التباري على مناصب المسؤولية للعديد من الفئات”.

وترى الجامعة أن “مضمومن التسريبات يحرم من الحق في المشاركة في الحركات الانتقالية الجهوية والوطنية لمدة سنتين كعقوبة تأديبية جديدة من الدرجة الثانية، وهو ما يعد إجراء انتقاميا وليس تأديبيا وجب أن لا يتعدى أسوار الإدارة، ويجهز على مكسب الترقية من خلال ربطها بمؤشرات مقاولاتية (المردودية) مع المعايير الجديدة المعتمدة في التقييم السنوي، وليس فقط سنة الترقية، ومنها نتائج التعلم للتلاميذ التي لا يتحمل فيها الأستاذ وحده المسؤولية”.

وأكد المصدر ذاته أنه “يربط الترقيات بالمردودية وإنجاز المهام ويحمِّل مسؤولية التردي العام للتعليم لنساء ورجال التعليم، ويعمق تهميش دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وكل العقوبات القاسية، وإقرار عقوبة العزل لممارسة حق الإضراب، ويجرم ممارسة الحق في الإضراب ويكرس الخضوع ويضخم من سلطة التأديب سعيا لترهيب نساء ورجال التعليم وثنيهم عن النضال والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، يعتمد التكوين المستمر ليس كسيرورة لتطوير الكفاءة المهنية، بل كمؤشر من مؤشرات تقييم الأداء والترقية واجتياز المباريات وولوج مناصب المسؤولية، يجبر مختلف الأطر على التخلي عن مكتسباتهم من خلال اعتماد عقوبات تأديبية مشددة لتأثيرها السلبي على ترقيتهم ومسارهم المهني (الحرمان من الحركة الانتقالية!!/ الحرمان من اجتياز الامتحان المهني!!/ الحذف من جدول الترقي!!…)”.

وأبرزت النقابة أن “النظام الجديد يرسم مهاما تدخل في خانة التطوع، ويتضمن تراجعات ملموسة بخصوص الرخص القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد،ويتلاعب بالمصطلحات بدل التدقيق فيها بخلفيات مؤطرة بالمرجعيات المعتمدة، ويكرس الحيف والإجحاف وعدم التكافؤ في الفرص والإنصاف، كما أنه يخلق ضحايا جدد، يلتف على الالتزامات والاتفاقات السابقة، ولا يلتزم بتفعيلها ،يعمق التسقيف التعسفي للمسار المهني والوضعيات الإدارية والمالية المجمَّدة للفئات التعليمية وبدون أي أفق، يغيب بشكل كلي لمطالب الأطر المشتركة (مهندسون، تقنيون، متصرفون، محررون) وللعاملين بمراكز التكوين، يقصي فئات ويضعها خارج النظام الأساسي كمربي ومربيات التعليم الأولي وعمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام.

وبناء على ما سبق، عبر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن “شجبه لمحاولات السرية والتعتيم المنتهجين في نقاش النظام الأساسي وامتداداته، ويعتبر ذلك سابقة خطيرة في التعامل مع الشغيلة من طرف الوزارة والإدارة والنقابات، ويشجب ضرب الحق في المعلومة وتغييب النقاش العمومي الذي يكتسي الأهمية البالغة في الحياة المهنية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ولقضية التعليم العمومي ببلادنا”.

كما أكد على “سمو النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على باقي القوانين، واعتباره المصدر التشريعي الأساسي الذي يجب أن يصدر عنه أي نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدل القوانين الأخرى التي تم التركيز عليها في المشروع (قانون الإطار/ القانون القاضي بإخضاع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين…) وبدل ملاءمته مع التراجعات المتسارعة”.

وطالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في ختام بيانه، الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”التفاعل الإيجابي مع مطالب مختلف الفئات التعليمية بما ينصفها ويضع حدا لضررها تبعا لملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة، ويقطع مع منطق التقشف المسلط على قطاع التعليم والتعاطي مع قضاياه بالمقاربة المالية الضيقة، وذلك بالزيادة في الأجر الأساسي ومختلف التعويضات النظامية والتكميلية بما يتناسب والمهام ويتوافق مع غلاء المعيشة وبما يتلاءم مع القيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم”.