الجمعية المغربية لحقوق الانسان ترفض أي “استغلال سياسي” لقضية الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى

بعد الحكم الصادر ضدّ القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، والقاضي بإدانته بثلاث سنوات سجنا، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن رفضها المبدئي لأي استغلال سياسي لقضية الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى من أي جهة كانت.

وأكدت الجمعية في بيان عقب اجتماع لجنتها الإدارية أنه “بخصوص جريمة اغتيال الشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى، مناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتوفى يوم فاتح مارس 1993، بعد الاعتداء الإجرامي عليه من طرف مجموعة من الأشخاص المحسوبين على تيار الإسلام السياسي بالقرب من جامعة فاس يوم 25 فبراير 1993، استمعت اللجنة الإدارية لتقرير قدمه الرفيق ادريس الهدروكي، الذي ينوب أمام المحكمة باسم الجمعية في هذا الملف، تضمن مراحل ومسار المحاكمة التي انتهت مرحلتها الابتدائية قبل أيام بالنطق بالحكم بثلاث سنوات سجنا على المتهم “عبد العالي حامي الدين” ودرهم رمزي كتعويض للجمعية المنتصبة كطرف مدني. وتذكر اللجنة الإدارية بمواقف الجمعية وتشبثها بكافة مطالبها المرتبطة بالملف المعبر عنها منذ تاريخ الاغتيال سنة 1993″.

وأضافت: “ومنها أساسا تبنيها للقضية والتنصب كطرف مدني، ومطالبتها بالحقيقة كاملة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة اغتيال الشهيد، أفرادا وهيآت،حتى تحقيق الإنصاف والعدالة وسيادة القانون بشأنها؛ مع تحميلها المسؤولية للدولة في تلكؤها في إفادة المحكمة بكافة المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزتها المعنية، ورفضها المبدئي لأي استغلال سياسي لقضية الشهيد من أي جهة كانت.

كما قررت اللجنة الإدارية تشكيل لجنة من محامييها للقيام بدراسة مسار القضية كاملا واتخاذ ما يلزم على إثرها.

من جهة أخرى علم موقع “الأول” أنّ نقاش حاد جرى بين أعضاء الجمعية في الأيام الأخيرة حول قضية متابعة القيادي في العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، فهناك من يرى أن متابعته غير قانونية وتضييقاً عليه بسبب مواقفه وانتماءه السياسي، وهناك من يعتبره مدنباً ويجب إدانته “وفاءً للطالب أيت الجيد بنعيسى”.