تقرير نيابي يرصد أهم أسباب فشل الإدارة المغربية وتدنّي خدماتها

عدد تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، التي شكلها مجلس النواب، جملة من الإختلالات والأعطاب التي تعاني منها الإدارة العمومية، على رأسها استمرار عرقلة الاستثمار ومقاومة جهود مكافحة الفساد وضعف الموارد البشرية، الهوة الأجرية بين الموظفين، التحديات المرتبطة بالمسؤولية والمحاسبة.

وتضمنت مضامين التقرير النيابي، أنه على الرغم من الإجراءات المتعددة والإصلاحات المتعاقبة التي همت الإدارة العمومية طيلة السنوات الماضية، إلا أن هذه الأخيرة عانت من العديد من الأعطاب البنيوية التي لم تستطع كافة الإجراءات والتدخلات التي تم اعتمادها التغلب عليها.

وأكد التقرير، أن من بين الأعطاب التي عانت منها الإدارة قبل اعتماد خطة الإصلاح، هي المركزية المفرطة، وغياب التوازن بين اختصاصات السلطات المركزية والمصالح اللاممركزة، حيث أن معظم الاختصاصات تم الإبقاء عليها في المركز دون إعطاء المصالح الخراجية صلاحيات واختصاصات ذات قيمة تقريرية.

في ذات السياق، أشارت خلاصات التقرير، إلى عدم مواكبة مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية لتحديات ورهانات الإصلاح الإداري، وهو ما عرقل بلوغ النتائج المتوخاة، بالإضافة إلى تأثير الأنظمة الحالية للترقية وتنقيط وتقييم الموظف على نجاعة الإصلاح الإداري.

نظام كلاسيكي

وتوقف التقرير عند ما اسماه بـ”نظام وظيفة عمومية كلاسيكي”، موضحا أن هذا النظام عانى من عدة نقائص تزداد حجما وكلفة مع مرور الزمن، حيث اتسم بالضعف في الاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، فضلا عن قصوره في الجانب المتعلق بمنظومة تنقيط الموظف.

وكشف المصدر ذاته، أن عددا كبيرا من الموظفين يعتبرون الوظيفة العمومية وسيلة تضمن لهم أجرا قارا دون الأخذ بعين الاعتبار مردوديتهم وإنتاجيتهم، على أساس غياب روح المسؤولية لدى الموظفين مما يؤثر سلبا على أداء الإدارة العمومية ويضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن.

تقرير مجموعة العمل، أشار إلى أن نظام الوظيفة العمومية عانى من عدة نقائص تزداد حجما وكلفة مع مرور الزمن، حيث اتسم هذا النظام بالضعف في الاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية.

فضلا عن قصورها في الجانب المتعلق بمنظومة تنقيط الموظف حيث إن عدًدا كبيًرا منهم يعتبر الوظيفة العمومية وسيلة تضمن لهم أجرا قارا دون الأخذ بعين الاعتبار مردوديتهم وإنتاجيتهم،على أساس غياب روح المسؤولية لدى الموظفين مما يؤثر سلبا على أداء الإدارة العمومية ويضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن.

عرقلة الاستثمار

من جهة أخرى نبه التقرير البرلماني إلى أن العديد من الخطب الملكية شكلت فرصة للتذكير بارتباط الإدارة بالاستثمار، وأبرز الاختلالات التي جعلت من ضعف الأولى عائقا أمام الثانية ثم البدائل والآليات التي قد تساهم في تجاوز الوضعية الراهنة، مبرزا أنه بالرغم من مضي العديد من السنوات على التوجيهات الملكية إلا أن الملك كرر في خطابه سنة 2016 خلال افتتاح البرلمان تأكيده على عرقلة الإدارة للاستثمار.

وتعددت الأعطاب التي واجهها موضوع الاستثمار بعلاقته مع الإدارة، بحسب المصدر ذاته، لاسيما المتعلقة منها بالتأخر في معالجة ملفات مشاريع الاستثمار، وغياب التفاعل مع الاستفسارات والشكايات والمشاكل التي تعترض المستثمرين، فضلا عن تعقد المساطر الإدارية التي شكلت عائقا حقيقيا للاستثمار.

النجاعة الميزانياتية

وفيما يتعلق بالنجاعة الميزانياتية، نبه التقرير إلى “غياب الميزانية التوقعية للتفعيل الإجمالي لمشاريع الخطة قطاعيا جعل الصورة غير واضحة بخصوص أوجه ونجاعة الإنفاق وهو ما تأكد من خلال تعذر موافاة مجموعة العمل الموضوعاتية بالاعتمادات المالية المخصصة حسب التحولات والمشاريع لكل قطاع باستثناء القطاع المكلف بإصلاح الإدارة.

غياب المسؤولية

تقرير مجموعة العمل، أشار إلى أن نظام الوظيفة العمومية عانى من عدة نقائص تزداد حجما وكلفة مع مرور الزمن، حيث اتسم هذا النظام بالضعف في الاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية.

فضلا عن قصورها في الجانب المتعلق بمنظومة تنقيط الموظف حيث إن عدًدا كبيًرا منهم يعتبر الوظيفة العمومية وسيلة تضمن لهم أجرا قارا دون الاخذ بعين الاعتبار مردوديتهم وإنتاجيتهم، على أساس غياب روح المسؤولية لدى الموظفين مما يؤثر سلبا على أداء الإدارة العمومية ويضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن.