منع مظاهرة ضد عنف الشرطة في فرنسا

بقرار قضائي، تم حظر مظاهرة ضد عنف الشرطة كانت مقررة أمس السبت في باريس، فيما لا تزال فرنسا تحت تأثير موجة أعمال عنف شهدتها مؤخرا على خلفية مقتل نائل م. (17 عاما) برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، في 27 يونيو.

وعلقت المحامية لوسي سيمون نيابة عن المنظمين، التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة المؤلفة من نحو 50 منظمة بينها حزب “فرنسا الأبية” وحزب الخضر والاتحاد العمالي العام، بالقول إن “قيادة الشرطة، بدعم من قضاة المحكمة الإدارية في باريس، تمنع جميع قنوات التعبير عن المطالب الديموقراطية المشروعة”. وأضافت أن “مثل هذا القرار يولد إحساسا مريرا بعدم الفهم لدى المنظمين، والشعور بكبت حقهم الأساسي في التعبير”.

وردا على طلب تعليق من وكالة الأنباء الفرنسية، قالت قيادة الشرطة “إنها تبلغت” بقرار المحكمة و”تُذكر بأن التظاهرة محظورة”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة “المحكمة الإدارية المؤتمرة” من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. وأعلن الأخير الأربعاء حظر هذا التجمع وأي “تظاهرة ترتبط مباشرة بأعمال الشغب” حتى 15 يوليو.

وخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الإدارية السبت، شجبت المحامية لوسي سيمون “التعليمات العامة وبالتالي غير القانونية” بحظر التظاهرات. وقالت “إذا أردنا كبح الغضب، يجب أن نرشد تعبيره الديمقراطي”.

ولا تتعلق المسألة بالنسبة لممثل الشرطة في جلسة الاستماع “بالتظاهرة في ذاتها ولكن باحتمال وجود أفراد عنيفين” فيها، وذلك في سياق “قلة توافر عناصر من الشرطة” بعد ليال من أعمال العنف في المدن مؤخرا وتعبئة عدد كبير من قوات الأمن الخميس والجمعة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني في 14 يوليو.

وكانت قيادة الشرطة قد حظرت تظاهرة سابقة في باريس الأسبوع الماضي تكريما لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي قُتل خلال عملية توقيف في يوليو 2016.

ورغم أمر من الشرطة بمنع إقامة التظاهرة، تجمع ما لا يقل عن ألفي شخص السبت الماضي في باريس.