إطار عال يجرّ الوزير بنسعيد للقضاء بسبب “إقصائه” وتعيين موظف غادر الوزارة منذ 5 سنوات في منصب رئيس قسم البوابة الوطنية

قرر عبد الحكيم قرمان، إطار عال، اللجوء إلى القضاء للمطالبة بـ”الإنصاف” و”رد الاعتبار”، في مواجهة وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بعد أن تمّ تعيين موظف غادر الوزارة منذ 5 سنوات في منصب رئيس قسم البوابة الوطنية.

ورفع الإطار المذكور دعوة أمام المحكمة الادارية بالرباط ضد الوزير بنسعيد، للطعن وإلغاء قرار إداري تم بموجبه ( منح منصب رئيس قسم البوابة الوطنية) لموظف غادر الوزارة منذ خمس سنوات كملحق بمكتب الصفقات والمشاريع بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة فاس مكناس.

وحسب مصادر من داخل الوزارة فإنّ عبد الحكيم قرمان، “الإطار العالي بالوزارة ذو الخبرة المهنية الكبيرة والشواهد المهنية والأكاديمية العليا وطنيا ودوليا، حيث تدرج في المسؤوليات لأكثر من عقدين، بدءا بمكلف بمهمة بديوان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 2002 – 2007 ، إلى رئيس قسم العلاقات الدولية بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين 2007 – 2010 ، ثم رئيس وحدة تتبع مؤشرات الإعلام والاتصال بوزارة الاتصال 2010 – 2012 ، وبعدها مستشار قانوني مكلف بالتواصل الحكومي بديوان وزير الثقافة 2012 – 2014 ثم مدير ديوان الوزير 2014– 2017 ، ثم العودة إلى مديرية البوابة الوطنية والتوثيق بقطاع التواصل، مقر التعيين الأصلي منذ 2017 إلى اليوم”.

وحسب ذات المصادر فقد سلك المعني بالأمر، “كل المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل قصد الاستفسار أولا عن المعايير التي تم اعتمادها لانتقاء “مرشح” منافس لا يمكن حتى المقارنة بينه وبين المتظلم المستهدف منذ سنوات في وظيفته، وشخصه الاعتباري والذي يتعرض لمختلف أشكال التعسف والاستهداف السياسي والنقابي والشطط والإقصاء المهني، في ضرب خطير لمقتضيات الدستور والقوانين المعمول بها في المملكة”.