روسيا تطلب عقد جلسة مفتوحة جديدة لمجلس الأمن لبحث عملية تخريب خطي أنابيب نورد ستريم

طلبت روسيا عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن في 11 يوليوز لبحث تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم التي وقعت في سبتمبر، وفق ما أفاد السبت ديبلوماسي روسي رفيع المستوى.

وسبق لروسيا أن طلبت دون جدوى الاطلاع على التحقيقات التي تجريها السويد وغيرها في التفجيرات التي ألحقت أضرارا جسيمة بخطوط الأنابيب الممتدة عبر بحر البلطيق وتربط روسيا وألمانيا.

وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة على تيليغرام “طلبنا عقد جلسة مفتوحة جديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو حول تفجيرات نورد ستريم”.

ولم تتمكن روسيا في مارس من دفع مجلس الأمن لطلب فتح تحقيق مستقل.

وتتهم موسكو الغرب بالضلوع في التفجيرات وهو ما تنفيه الحكومات الغربية وكذلك أوكرانيا التي تقاتل القوات الروسية على أراضيها.

ووقعت تفجيرات خط الأنابيب في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد والدانمارك. وتقول السويد والدنمرك وألمانيا إن تحقيقاتها لا تزال جارية وإن روسيا أُخطرت بذلك.

وسبق لدميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والحليف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين أن قال الأربعاء إن ليس هناك أي سبب يمنع موسكو من تدمير كابلات للاتصال تحت البحر لمن وصفهم بأنهم الأعداء بسبب ما قال إنه تواطؤ من الغرب في تفجيرات خطي أنابيب نورد ستريم.

ولم يتضح بعد الذي حدث بالتحديد لخطي أنابيب نورد ستريم وتنفي حكومات دول غربية تورطها. وأشار بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين في البداية إلى أن روسيا هي المسؤولة عن تفجير خطي الأنابيب وهو تفسير رفضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بأنه تفسير أحمق.

وفي الأشهر القليلة الماضية، ذكرت صحف أمريكية منها واشنطن بوست ونيويورك تايمز وأيضا وول ستريت جورنال أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) كانت على علم بوجود مؤامرة أوكرانية لمهاجمة خطي الأنابيب. وينفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهاجمة أوكرانيا لخطي الأنابيب.

وقال ميدفيديف على تطبيق تيليجرام للتراسل “انطلاقا من التواطؤ المثبت لدول غربية في تفجير خطي نورد ستريم، فلا تحدنا أي قيود حتى الأخلاقية منها لتمنعنا من تدمير كابلات اتصالات أعدائنا بقاع المحيط”.