أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ما وصفه بـ”الممارسات العشوائية الرامية إلى استهداف العمل النقابي ومحاولات إسكات وتخويف مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل”.
وأكد المكتب الوطني في بلاغ له “أن رهان الإدارة على خلق حالة من الانقسام والفتنة في صفوف نقابتنا هو رهان فاشل ولا يمكنه أن يصمد أمام عزيمة شرفاء آمنوا بعدالة قضيتهم ومستعدون للتضحية من أجلها”.
وندد المكتب “بموجة الاستفسارات الكيدية التي طالت مناضلات ومناضلي النقابة في محاولة للتضييق على الخط المناهض لإدارة التسويفات التي تحاول خلق معارك هامشية للتغطية على فشلها في إيجاد حلول جدية وواقعية لملفنا المطلبي”.
كما أدان المكتب في بلاغ لما اعتبره “استهداف مفضوح لمناضلاتنا ومناضلينا عبر التغيير السلبي للنقطة العددية الممنوحة لهم من لدن رؤسائهم المباشرين للتأثير على مسارهم المهني، مقابل الإغداق على موظفات معروفات بنقط لا تستحقنها في تواطؤ مكشوف مع أطراف معروفة ومعلومة الأهداف والنوايا تستغل تَخَفِّيهَا المكشوف تحت غطاء دكان نقابي”.
وأعرب المكتب عن “استنكاره الشديد لأسلوب السب والقذف في حق مركزيتنا النقابية (إ.م.ش) ومناضلينا بالقطاع، وكذا في حق إخواننا مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات والجهات والأقاليم، الذين عبروا عن تضامنهم معنا، وفي حق إخواننا المناضلين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ليوم 19 ماي 2022”.
كما استنكر المكتب النقابي “التصعيد” في حق أعضاء النقابة المتابعين تأديبيا، “وبشكل جائر، ولتوعد الإدارة لهم دون مبررات مشروعة، في استهداف مفضوح للاتحاد المغربي للشغل ومناضليه”، مؤكدا “أن تهريب المجالس التأديبية لمدن أخرى دليل قاطع على الطابع التعسفي/التنكيلي، وعدم امتلاك الشجاعة الكافية لمواجهة حقيقة هذه المجالس كونها تسلطا إداريا يتم فيه توظيف سلطة مؤسسة عمومية لتصفية حسابات وتصريف أحقاد شخصية”.
ورفض المكتب النقابي لما وصفه بـ”دروس في الوطنية الصادقة والمواطنة الإيجابية والمصالح العليا للوطن، والتي هو أحرص عليها من أولئك الذين عليهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة أن يبرهنوا عن وطنيتهم المزعومة بتقديمهم للحسابات للجهات المختصة قانونيا بذلك، ومن ذلك الملف الموجود لدى الفرقة الوطنية منذ 10 فبراير 2016″، متسائلا في الوقت ذاته عن “الجهة التي خولت لرئيس الإدارة حق “توزيع صكوك الوطنية والمواطنة” على البعض ونزعها عن البعض الآخر”.
وحمل المكتب النقابي الإدارة “مسؤولية التصعيد، مع تسجيل مفارقة الاستخدام الانتقائي للقانون، في الوقت الذي كان ينبغي تطبيقه في ملفات مرتبطة بالرئيس السابق لمصلحة الموظفين الذي تم التستر عليه في جرائم ترقى إلى جناية الإتجار في البشر، وكذلك الحال بالنسبة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع في شبهات تبديد أموال عمومية والتي كانت موضوع مراسلات نقابتنا للمسؤول الأول بالقطاع دون أن يحرك ساكنا، وفي الاختلالات والخروقات المتعلقة بصرف الميزانية واحتكار أشخاص معلومين للصفقات وسندات الطلب تحت أسماء شركات متعددة بعضها لموظفين بالمصالح المركزية وأبنائهم، وأيضا في المآخذ الواردة في الفصل الخاص بهذه الإدارة المضمن بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019”.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، على “التمسك بمطلب منحة العيد كمطلب أساسي يفرض نفسه خاصة في هذه الظروف، واعتباره أن صرف التعويضات الجزافية قبل العيد، يعتبر إجراء عاديا معمولا به في قطاعات أخرى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغطي على مطلب نقابتنا بتخصيص منحة للعيد والتي سبق لنا مراسلة الإدارة بخصوصها”.
كما طالب رئيس الحكومة والدوائر المختصة في حكومته “بالتدخل العاجل في القطاع وتحمل المسؤولية بهذا الخصوص”، كما طالب الجهات القضائية –وخاصة النيابة العامة– والمصالح الأمنية ومصالح المحاسبة بالبلاد “لتحمل مسؤوليتها بخصوص ما يسجل على مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من مآخذ وخروقات بالجملة”.
