الحكومة تنفي إقصاء أعوان الجمارك من لوائح الترقية

نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تكون الحكومة قد قامت بإقصاء أعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من لوائح الترقي في أعقاب قرار الحكومة برسم قانون المالية للسنة الجارية 2023 حذف السلم السابع من جميع أسلاك الوظيفة العمومية.

وحسب ما أفادت به الوزارة، جوابا على سؤال كتابي حول “التعجيل بحذف السلم السابع المتعلق بسلك أعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”، فإن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو “مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وقالت الوزارة في جواب على السؤال الذي وجهه سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أنه في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، فقد تم الاتفاق خلال جولة أبريل 2022 على مجموعة من الإجراءات التي تهم القطاع العام، ومنها حذف السلم السابع بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين وإعادة ترتيب الموظفين المعنيين في السلم 8.

وحسب نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، فقد تبين بأن هذا الإجراء لم يشمل باقي الهيئات التي تتوفر على درجات مرتبة في هذا السلم ومنها هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأكدت الوزيرة أن إعداد مشروع مرسوم بتغيير الرسوم رقم 2.19.453 الصادر في (22 دجنبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تضمن مجموعة من التعديلات، من بينها حذف الدرجات المرتبة في السلم السابع وإدماج الموظفين المرتبين في هذا السلم ضمن الدرجات المخصصة للسلم 8.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا المشروع، تضمن تغيير مقتضيات المادتين 10 و12 من النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك وذلك بإدماج الموظفين المرتبين في درجة حارس الجمارك من الدرجة الثانية في درجة حارس الجمارك من الدرجة الأولى، والموظفين المرتبين في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الأولة.

وأشارت الوزيرة إلى أن عبارة “الدرجة الثانية”، ستحل محلّ عبارة “الدرجة الثالثة” ليصبح إطار حراس الجمارك يتضمن درجتين هما حارس الجمارك من الدرجة الأولى وإطار الأعوان التقنيين للجمارك، درجتي عون تقني من الدرجة الثانية وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى.

وفيما يخص الآجال الزمنية لتنفيذ هذا الإجراء، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الوزارة قد شرعت في دراسة هذا المشروع والتنسيق مع المصالح المعنية وستعمل على عرضه على المجلس الحكومي في أقرب وقت ممكن.

وحسب السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني سعيد بعزيز، فجاء فيه، “يتأكد يوما بعد يوم، أن مصالح الجمارك، “تتماطل في التوقيع على لوائح الترقي الخاصة بحذف السلم السابع”، بل الأكثر من ذلك، يضيف البرلماني “يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمر وصل بها إلى حد تقديمها طلب في الموضوع الى الحكومة بهدف استثنائها من هذا الإجراء، بدعوى أن أعوانها في حالة مادية جيدة، وأن القانون الأساسي يضمن لهم الترقي حتى السلم الحادي عشر”.

واعتبر النائب البرلماني أن هذا الأمر الذي يتداول في أوساط مواقع الاجتماعي إن كان صحيحا، “فهو تراجع خطير، وغير مقبول”، يتعين على إثره تدخل الوزيرة “لتصحيح الوضع”.