بعد أسابيع قليلة على جدل صفقة الصباغة، وصفقة الملاحف الذي رافق قرارات رئيسة جهة كلميم وادنون، وجهت المعارضة داخل المجلس ذاته اتهامات جديدة لمباركة بوعيدة بتبديد المال العام.
ابراهيم حنانة، عضو فريق المعارضة بجهة كلميم وادنون، قال إن مباركة بوعيدة وافقت على التأشير على صفقات الإطعام بمبلغ 4.120.000,00 درهم (أي ما يعادل 412 مليون سنتيم) في ظرف شهرين، وقامت بدفع أكثر من 250 مليون سنتيم من المبلغ المذكور في انتظار المتبقي.
وأوضح حنانة، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن “هذه الصفقة تتعلق بإطعام ما يناهز 9000 شخص موزعين على 900 مائدة”، متسائلا عن “هوية المستهدفين بعملية التغذية في مدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر”، مستدلا بتوفر المعارضة على “وثائق تؤكد أن ميزانية الإطعام لم تتجاوز 30 مليون سنتيم في الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2022 وبداية شهر شتنبر من السنة ذاتها”.
والخطير في الموضوع، حسب المتحدث، هو عقد صفقة مع مقاول (مقرب من المحيط) بمبلغ 192 مليون سنتيم، أي إن المائدة الواحدة تجاوزت 7200 درهم، وتساءل “اش غادي تحط فيها بالسلامة؟”.
وحسب ذات المصدر، فقد تم دفع فاتورة بمبلغ يفوق 80 مليون سنتيم في ظرف 8 أيام فقط، أي 10 ملايين يوميا من الاطعام، من بعد التأشير، مع العلم أن في هذه المدة لم تعرف الجهة أي نشاط.
وختم حنانة تدوينته بالقول “الله يكون في عونك الدرويش.. الله يشوف من حالك.. للأسف الشديد ماذا عسانا أن نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي صنيعكم هذا، للأسف الجهة في أيادي ليست آمنة”.
يأتي هذا في سياق شد الحبل بين المعارضة ومباركة بوعيدة، بحيث سبق أن أثيرت انتقادات تجاه صفقة لصباغة المنازل الموجودة في واجهة المدن والشوارع الرئيسية لجهة كلميم واد نون، بميزانية ناهزت عشرة ملايير ومئتي مليون سنتيم، و وصفقة الملاحف بـ95 مليون سنتيم، اتهمت على إثرها المعارضة رئيسة الجهة بهدر المال العام، معلنة توجهها لمحكمة جرائم الأموال للتحقيق في هذه القضية.
