وهبي يوضح أن مقولة الملك “لا أحل حراما ولا أحرم حلالا” وظفت سياسويا

ارتباطا بالنقاش الدائر حول إشكاليات الحريات الفردية، وقضايا الأسرة وقوانينها في صلتها بالثوابت المغربية، استضافت مؤسسة الفقيه التطواني، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي دافع عن موقفه من إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي فيما يتعلق بالشرع الإسلامي، مؤكدا أن هناك إمكانية كبيرة للتجديد من داخل المرجعية الإسلامية.
وهبي أكد الثلاثاء في محاضرة تحت عنوان “لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله”: بين الدلالة الشرعية والتوظيف الإيديولوجي، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 كان واضحا في أن أي عملية إصلاح أو تعديل تشريعي متعلق بالأسرة لا يمكن أن تتعارض مع هوية الدولة وثوابتها الدينية، وهو ما عبر عنه بالقول: “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

وأوضح وهبي أنه تم توظيف مقولة الملك توظيفات سياسوية حرفتها عن روحها، رغم أنها معبرة عن الشرعية ووظيفة تأطير الاختلاف، وأضاف وهبي أن “الاحترام تجاه الملك، يقتضي من المفكرين والسياسيين والباحثين، عدم التعامل مع خطب الملك، بنوع من الانتقائية، أو لتصفية حسابات سياسية ضيقة، فالملك يخاطب الأمة وخطبه مكملة، ولا تسعى للجزئيات”.

وأفاد وزير العدل أن سعيه لإجراء أَي إِصلاحٍ أو أَي تجدِيد في مجال منظومة الحقوق والحريات في بعدها الفردي والجماعي، إنما يأتي ليتم تحقيقه في إِطارٍ من الاحترامِ التام والتوفيق المسؤول بين مختلف الثوابت الدستورية للمملكة، وكذا بين مختلف المرجعيات.

الاجتهاد في المجال الديني

وأكد وزير العدل أن ما يعرفه العالم اليوم من تطورات سريعة، وَمُقْتَضَيَات وتحديات وإكراهات متواصلةٍ غير محدودة، يلزمنا بضرورة استيعابها ضمن منظومتنا الدينية، وتقوية قدراتنا للتجاوب معها بفعالية وإيجابية، حِرْصا مِنا على الِانْخِراط في مسارات التحديث القانوني والمُؤَسسِي، وابْتَغَائِنا لما فيه مصلحة الفرد والجماعة، واستفادتنا من كل المكتسباتِ الكونيةِ والحقوقيةِ.

ولا يمكن ذلك إلا بفكر مقاصدي، يفتح أمامنا سُبُل الاجتهاد والإبداع، ويَمْنَحُنَا وسائل التَّفاعُل مع النص الديني بقراءات متجددة، وآليات مُسْتَحْدَثَةٍ للتجديد، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين المرتبطة بواقع الناس ومعاشهم اليومي.

وأوضح وزير العدل أن التشريعات الدينية لَمْ تَتَنَزَّل عَبَثا وَلَا كَان تَقْنِينُها بِغَيْر أهداف ومقاصد واضحةٍ ومعلنة، وإنما شُرِعَت لتحصيل مقاصد مرجوة، مبرزا أن مقاصد الشريعة تعني جلب المصلحة.
كما علل وهبي موقفه المرتبط بضرورة استحضار الاجتهاد الديني في حل عدد من الإشكالات المجتمعية، بأن لا أحد يملك الحقيقة المطلقة، مشيرا في هذا الصدد “لا أفهم كيف توقفت النقاشات العلمية الهامة التي كانت تحرك الساحة السياسية أظن أن هناك مشكل غير معروف، في هذا التوقف، ونحن سنعمل جاهدين بمعية فرقائنا لإرجاع هذا النقاش للساحة السياسية ليستعيد وهجه”.

وعلى صعيد اَخر، أكد الوزير أن الحديث عن الاجتهاد والتجديد ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية، لابد فيه من الحسم في طرق التعامل مع النص الديني، وتجديد الآليات والأدوات اللازمة لفهمه واستنباط الأحكام من منطوقه ودلالاته، والتمييز فيه بين ما هو ثابت وما هو قابل للتغير بتغير الأزمان والأماكن والأحوال والعادات والأعراف، باستحضار المقاصد العامة للشريعة، والأخذ بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد.

كما شدد وزير العدل على ضرورة إدراك الواقع بكل تعقيداته وتركيبه، والاستعانة بأهل الاختصاص في معرفة تطور الحالة الاجتماعية، ورصد التحولات السوسيو ثقافية، وكل خبرة لازمة لمعرفة الواقع واحتياجاته وإكراهاته، وهو ما عبرت عنه كلمة صاحب الجلالة ب”التشاور والتحاور، وإشراك جميع الفعاليات والمؤسسات المعنية”.

الحلال والحرام

واعتبر وزير العدل أنه من المهم جدا في سياق الحديث عن مفهومي الحلال والحرام، التفريق بين حقلي العبادات والمعاملات، ليوضح أن المرجع والحكم في العبادات هو النقل من نص أو تواتر عملي، ولا مجال للعقل في تحديد أعداد الصلوات، أو شهر الصيام، أو مكان الحج، وأما المعاملات فالأصل فيها سلطة المصلحة والعقل، وهو تفريق منطقي.

وأكد وهبي أن العبادات تنبني على التوقيف، ولابد فيها من النص والنقل، وأما المعاملات فهي مجال الإبداع البشري، واستخدام العقل لما فيه تحقيق المصلحة، مع مراعاة القيم العامة التي جاءت بها الشريعة، وتغير هذه المصالح بتغير الأزمان، مع استحضار كل النصوص القرآنية التي تحث على النظر والتفكر والتعقل، كقوله تعالى: “إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون”، وقوله تعالى: “قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب”، فليست مقصورة على النظر في الكون لأغراض إيمانية وعقائدية، وإنما هي مرجع في كل ما تتوقف عليه مصالح الناس وحياتهم.
ويرى وزير العدل أنه بسبب هذا التفريق كانت دائرة الحلال واسعة جدا، وضاقت دائرة الحرام إلى أبعد الحدود، معتبراً أن المباح لا يحتاج إلى دليل، فهو حلال بحكم الاستصحاب والبراءة الأصلية، فيما الحرام يحتاج إلى إثبات الضرر وضياع المصلحة.
وفي ذات السياق، يؤكد الوزير أنه ما كان من توسيع دائرة الحرام في القرون المتأخرة، إلا للجهل بمقاصد الشريعة القائمة على التيسير ورفع الحرج، والجهل في كثير من الأحوال بنصوص وآراء أخرى مخالفة للمشهور من الأقوال، والخلط الواقع بين الدين والعادات، وعدم التفريق بين الحرام والشبهة والمكروه، وتحري الزهد والورع أحيانا مع أنه مسلك شخصي لا يمكن حمل الناس عليه، فلذلك توسعت دائرة الحرام وصار أصلا، فيما كان الأولى توسيع دائرة الحلال رفعا لكل الحرج وتيسيرا على الأمة.

الفقهاء لا علاقة لهم بالسياسة

اختار الوزير أن يبرز مسألة إقحام الفقهاء في الحقل السياسي بقوله “أقبح كتاب عذبني في القراءة هو كتاب لإبن خلدون وضمنه إذا دخل الفقيه للسياسة أفسدته وأفسدها، الاعتبار أنه هو من يعرف الحقيقة هو مفسدة مطلقة”.

وأضاف “الناس لللي كتبو عليا أنني كافر وجاهل راني جلست وتذاكرت معاهوم، ربما جاهل بجهلهم، ومعارفينش بأنني ابن سوس والمدارس العتيقة والناس ديال سوس من حفظة القرآن، كيشوفوني غير داك الوزير اللي لابس لكومبلي وجالس فالرباط ونساو أصلي”.
وجدد بذلك وزير العدل دعوته لمختلف الفرقاء السياسيين لحوار عقلاني وفتح نقاش بين مكونات المجتمع في كل هاته القضايا، بالنظر إلى أن الأحكام القطعية فيها نقاش ومن المفروض أن نختار فيها الطريق الصحيح والمنطقي خدمة للمصلحة العامة المجتمعية، مشددا أنه علينا النظر في مجموعة من الأشياء المتعلقة بالأحوال الشخصية “المرأة” وخاصة ما يتعلق بالتعصيب وأمور أخرى (الإرث…)”.
وأضاف الوزير قائلا “كنتمنى أن الفقهاء يبعدو على السياسة ويبقاو يناقشو غي الأمور الدينية، يخليونا شوية نتذاكرو ونتناقشو ونتبادلو آرائنا”، مسترسلا بالقول “راه راوي الكفر ليس بكافر..الحوار والنقاش يجدد الدين ويقويه، لكن التزمت والقمع واعابار الآخر كافر وجاهل هو مفسدة كبرى ومطلقة”.

إعادة النظر في التصعيب

وزير العدل أكد على ضرورة مراجعة عدد من القوانين المرتبطة بقضايا الأسرة من قبيل التعدد والإرث، مشددا ضرورة إجراء إصلاحات وإيجاد حلول دينية تنسجم مع الواقع الذي نعيشه.

“ما يمكنش تكون عندك مديرة فالوزارة ومسؤولة كتقرر في مصير ناس وكتجلس معك كدير القانون وغدا يجي شي واحد معرت منين ويدي ليها حقها في الإرث ولا يتزوج عليها بدعوى أنه من حقه”. يقول وهبي