حاملو الشهادات بالجماعات الترابية يحملون وزارة الداخلية فشل تسوية وضعيتهم ويقررون إضرابا وطنيا يومي 26 و 27 أبريل الجاري

حملت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية وزارة الداخلية وعبرها المديرية العامة للجماعات الترابية المسؤولية الكاملة في التنصل من حل ملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، داعية إلى الانخراط في جميع البرامج النضالية المطروحة من طرف جميع الإطارات النقابية القطاعية والمنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الثلاثاء 18 أبريل الجاري.

كما دعت التنسيقية في بيان لها إلى خوض إضراب وطني يومي 26 و 27 أبريل الجاري مصحوب بإنزال وطني بالزي الأسود ممركز بالرباط أمام المديرية العامة للجماعات الترابيةفي اليوم الثاني من الإضراب ابتداء من الساعة 11 صباحا.

وعبر المصدر ذاته عن رفضه للتعاطي “غير المسؤول” لوزارة الداخلية في حل ملف حاملي الشهادات والدبلومات، عبر سلسلة من الحوارات المراطونية لسنوات دون الخروج بأي نتيجة إيجابية مؤثرة على الحياة الاجتماعية والمهنية للمتضررين.

وأكدت التنسيقية على ضرورة تصحيح هذا الوضع “المختل” داخل القطاع بتسوية وضعية المعنيين وفقا لمنطوق الظهير الشريف رقم 1.63.038الصادر في 1مارس1963 الساري المفعول أسوة بزملائهم المستفيدين من هذا الحق المكتسب قبل فوج 2011.

ولوحت التنسيقية في ختام بيانها إلى استعدادها للدخول في أشكال نضالية نوعية في حالة عدم تجاوب وزارة الداخلية مع حل هذا الملف، مشيرة إلى تنفيذ اعتصام مفتوح سيعلن عن توقيته ومكانه في وقت لاحق.