عدم الحضور الجماعي لأعضاء مكتب مجلس الدار البيضاء يدفع مستشاري “البيجيدي” للانسحاب من الاجتماع المشترك للجان الدائمة

Le conseil de la commune de Casablanca tient sa session extraordinaire

انسحب أمس الخميس مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، من الاجتماع المشترك للجان الدائمة بالمجلس، والذي انعقد بالقاعة الكبرى بالولاية، وكان مخصصا لمناقشة محور “تثمين الممتلكات” ضمن مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء “2021- 2028”.

وأوضح رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، عبد الصمد حيكر في تصريح توصل به “الأول”، “اضطر أعضاء فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء للانسحاب من الاجتماع المشترك للجان الدائمة بالمجلس؛ والذي انعقد بالقاعة الكبرى بالولاية صباح يوم الخميس 13 أبريل 2023، كما كان مخصصا لمناقشة محور “تثمين الممتلكات” ضمن مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء [ 2021- 2028]، وذلك طبقا للبرمجة التي تم إقرارها خلال اجتماع نائب رئيسة مجلس الجماعة المشرف على إعداد البرنامج المذكور بممثلي الهيئات السياسية الممثلة بالمجلس، وذلك نظرا لعدم الحضور الجماعي لأعضاء مكتب المجلس، إذ لا يحضر منهم لمناقشة كل محور إلا المعني به مباشرة، مع عدم التزام بعض أعضاء المكتب بهذا الحضور حتى حين برمجة المحاور التي تعنيهم”.

وأضاف حيكر، “ونظرا لغياب المسؤولين المعنيين بالإدارة الجماعية، إضافة إلى الغياب الدائم للمدراء العامين لشركات التنمية المحلية أو ممثليهم على الأقل، مما يجعلنا لا نجد من يقدم التوضيحات اللازمة بشأن ما يتضمنه مشروع البرنامج من برامج ومشاريع، وما يرتبط بها من معطيات تفصيلية، سيما في ظل تعدد نسخ مشروع برنامج العمل المتوصل بها، والتغييرات المتواصلة التي يتم إدخالها عليه باستمرار، كما لا نجد أمامنا مخاطبا مسؤولا مخولا وقادرا على تقديم الإجابات عن مختلف التساؤلات والملاحظات التي يطرحها الحاضرون، مما يجعل كثيرا مما تضمنه المشروع المذكور مبهما وغامضا، سيما في ظل الترجمة الرديئة والمشوهة للمعاني للمشروع المتوصل به والذي تم إعداد صيغته الأصلية باللغة الفرنسية”.

وتابع ذات المتحدث، “بالنظر إلى ما سبق، وحيث إن محور تثمين الممتلكات يكتسي أهمية قصوى لذاته أولا، كما يعرف اهتماما خاصا من طرف الرأي العام البيضاوي وأيضا من طرف أعضاء المجلس على مدى سنوات ثانيا، وحيث إن ما اتسم به المشروع من شح في المعطيات المتعلقة بهذا المحور، ومن غموض يرتبط بهذا الورش الهام والأساسي ثالثا، مما يعزز لدى أعضاء المجلس، ولدى أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس خاصة، شكوكا ومخاوف من غياب طريقة واضحة معلنة تتعلق بتثمين ممتلكات الجماعة؛ سيما في ظل إمعان رفض الرئيسة ومكتبها إخضاع الموضوع للدراسة والمناقشة على مستوى المجلس، بالرغم من مطالبتنا إلى جانب باقي مكونات المجلس بتخصيص اجتماعات لهذا الغرض منذ أزيد من سنة ونصف!.
وحيث إن أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس، وبالرغم مما عرفه إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة من تأخر وإخلال بالآجال القانونية، وبالرغم من الكثير من الملاحظات الجوهرية على المشروع، ما فتئوا يؤكدون جديتهم ومسؤوليتهم من خلال الحضور الدائم والمشاركة الفاعلة والاقتراحية؛ أداءً لواجبهم وخدمةً لوطنهم ومدينتهم؛ إلى جانب عدد من الفضلاء من مختلف الهيئات السياسية ممن كانوا مواظبين على الحضور وعلى إبداء نفس الملاحظات عموما بشأن مسار إعداد مشروع البرنامج ومضمونه وسير دراسته…”.

مضيفاً، “وحيث إن مستشاري العدالة والتنمية، إلى جانب غيرهم من مكونات المجلس، ما فتئوا يطالبون بمعالجة الإشكالات المرتبطة بسير عملية دراسة مشروع برنامج عمل الجماعة مما سبقت الإشارة إليه وغيره؛ من دون كثير جدوى؛ فإنهم إذ يأسفون لاضطرارهم للانسحاب من الاجتماع المشار إليه، فإنهم من خلال ذلك يعبرون عن رفضهم الاستمرار في العبث الذي أصبحوا يشعرون به بشكل متزايد بمناسبة دراسة المشروع المذكور، ويعتبرونه مخلا بالجدية اللازمة والمسؤولية المطلوبة في إعداد ودراسة برنامج العمل الخاص بجماعة الدار البيضاء بما تمثله هذه الأخيرة من قيمة على المستوى الوطني، آملين في الوقت نفسه أن يتم تدارك الأمر، في القريب العاجل مع التعجيل أيضا بإمداد أعضاء المجلس بالوثائق التي طالبوا بها خلال الاجتماعات السابقة؛ وفي مقدمتها نسخة من التشخيص العام الذي أجري في سياق إعداد المشروع، إضافة إلى وثيقة تتضمن التشخيص المفصل لمالية الجماعة في مختلف جوانبها، ووثيقة واضحة تتضمن المعطيات التفصيلية المتعلقة بالكلفة الإجمالية لمشروع برنامج العمل وحصة مساهمة الجماعة في تمويله، ومصادر وطبيعة وشروط حصولها عليه، إلى غير ذلك من الوثائق المطلوبة والتي سبق الالتزام بتوفيرها”.