ارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب يفرض على السلطة الفلسطينية اعتماد ميزانية طوارئ

قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، إن الارتفاع المطرد في الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) ، ي حول دون وضع ميزانية عادية ، ويفرض اعتماد ميزانية طوارئ لهذا العام.

وحذر الوزير الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي برام الله أمس الأربعاء، من أن هذه الاقتطاعات تنذر بالمزيد من التفاقم في الوضع المالي للسلطة الوطنية ، موضحا أن الخصومات الإسرائيلية غير القانونية التي بلغ معدلها الشهري 130 مليون شيقل، أي ما يعادل 1.5 مليار شيقل سنويا، علاوة على استمرار تضخم فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب التي تجاوزت الـ100 في المائة من إجمالي صافي إيرادات الدولة ، فرضت اعتماد ميزانية طوارئ.

وأضاف أن ” هذا الوضع مرشح لمزيد من التفاقم ، نتيجة التعامل مع التحديات والضغوط المالية لعدد من النقابات ، ما يعرض الاستقرار المالي لمخاطر جسيمة ، وهذا يعني حكما ارتفاع العجز المالي بواقع 120 مليون دولار سنويا “، متوقعا أن يرتفع العجز هذا العام بنسبة 29 في المائة إلى 536 مليون دولار ، من 416 مليون دولار العام الماضي.

وأشار بشارة إلى أن تراجع الدعم الخارجي للميزانية يعد أحد العوامل التي ساهمت في تعميق الأزمة المالية ، إضافة إلى مخاطر القضايا المرفوعة على الحكومة ومنظمة التحرير في المحاكم الأمريكية والإسرائيلية.

وأكد وزير المالية الفلسطيني أن لا نية لدى السلطة الوطنية لقبول أي قرض جديد من إسرائيل ، على حساب المقاصة ، خاصة بعدما وصلت الاقتطاعات الإسرائيلية مقابل مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى منذ عام 2019 حتى الآن ، إلى نحو 800 مليون دولار.

وأشار إلى أسس ومبادئ ميزانية الطوارئ ، ومنها على الخصوص ، اعتماد توقعات متحفظة على مستوى الدخل مقارنة مع العام الماضي ، وتجنب اعتماد أي مشاريع تطويرية جديدة حتى إشعار آخر ، واعتماد مبدأ التقنين النقدي وتحديد أسس الإنفاق بناء على الأولويات المحددة من الحكومة.

وأبرز في هذا السياق ، أن الميزانية ستعكس نموا بنسبة 7 في المائة في الإيرادات لتصل إلى 5.378 مليار دولار هذا العام ، ارتفاعا من 5.04 مليار دولار العام الماضي ، ونموا بنسبة 11.6 في المائة في إجمالي النفقات وخدمة الدين العام ليصل إلى 6.179 مليار دولار ، ارتفاعا من 5.534 مليار دولار العام الماضي.

وتوقع أن يرتفع العجز في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية ، إلى 46 في المائة من 359 مليون دولار العام الماضي ، إلى 609 ملايين دولار هذا العام.