النساء الحركيات يحذرن الحكومة من الاحتقان الاجتماعي جراء الغلاء ويشترطن ربط مراجعة مدونة الأسرة بتعديل القانون الجنائي ومدونة الشغل

أعربت منظمة النساء الحركيات عن قلقها وانشغالها البالغين من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بسبب موجة الغلاء غير المسبوقة، مسجلة أن هذا الأمر قد ينذر بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي.

واستغربت المنظمة في بلاغ عن الإجتماع العادي لمكتبها التنفيذي، الصمت المطبق للحكومة ورفضها التفاعل مع مقترحات المعارضة خاصة الإجراءات العشرة الاستعجالية التي اقترحتها الحركة الشعبية للتخفيف من معاناة المغاربة من تدهور القدرة الشرائية، وخاصة التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة وإعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الاجتماعي.

ونبهت المنظمة النسائية الحكومة وأغلبيتها إلى خطورة ودقة المرحلة التي تستدعي وضع مصلحة البلاد والتماسك الاجتماعي فوق كل الاعتبارات، والنأي عن الاستقواء بأغلبية رقمية مفتقدة إلى رؤية واضحة ومنسجمة.

كما طالبت منظمة النساء الحركيات بالجمع بين تعديل مدونة الأسرة وتعديل القانون الجنائي ومدونة الشغل، “من منطلق أن حقوق المرأة غير قابلة للتجزئ، بل تتطلب مقاربة شمولية”.

واتهمت الحكومة بعدم التوفر على “أي تصور بشأن الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية، وغيابها عن النقاش المجتمعي القائم حول ملفات كبرى دعا إليها الملك محمد السادس كمراجعة مدونة الأسرة”.

وأعربت في ختام بلاغها عن غضبها من اقصاء الحكومة لها خلال تقديمها “المخطط الاستراتيجي حول المُساواة” في إطار اجتماع اللجنة الوطنية للمساواة، مشيرة إلى أنه تم “الاقتصار على ثلاثة جمعيات دون توضيح للمعايير المعتمدة في ذلك”.