أعرب حزب التقدم والاشتراكية، “عن إدانته الشديدة للاعتداءات الشنيعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني، بمعية المستوطنين، ضد المسجد الأقصى والمقدسيين، من خلال اقتحام المسجد وباحاته، والتنكيل الوحشي بالمصلين”، ومعتبرا ذلك “تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابيا مقيتا وانتهاكا عنصريا صارخا لكل القوانين الدولية والإنسانية”.
وثمن الحزب، في بلاغ له، الموقف الرسمي المعبر عنه من قبل بلادنا بهذا الصدد، معربا عن “رفضه القاطع وإدانته الشديدة لسعي الكيان الصهيوني الغاشم نحو تغيير الوضع التاريخي والقانوني والحضاري والثقافي والديني ومقدساتها”، ومحملا “إسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة كامل المسؤولية عن تداعيات توجهاتها الغارقة في التطرف الأعمى، بما يهدد السلم والأمن في المنطقة، وفي العالم بأسره”.
ودعا المكتب السياسي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإقرار مُساءلة المسؤولين الصهاينة عن الجرائم التي يقترفونها ضد الإنسانية.
كما أكد الحزب “مواصلة دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية العادلة، وللشعب الفلسطيني المكافح، حتى ينال كافة حقوقه الوطنية المشروعة. وفي مقدمتها العيش الآمن في كنف الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس”.
وكانت المملكة المغربية، قد أدانت بشدة، اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “المملكة المغربية، التي يرأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، تؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة” .
وأكدت المملكة المغربية رفضها لمثل هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة.