غضب حقوقي عارم بعد الحكم على مغتصبي طفلة بتيفلت بسنتين سجنا فقط

وسط موجة استياء حادة، إزاء الحكم بسنتين سجنا فقط في حق ثلاثة متهمين، في قضية اغتصاب متكرر نتج عنه حمل لفتاة لا تتجاوز 11 سنة، بمنطقة الغزاوة ضواحي إقليم تيفلت، أصدرت جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات” بلاغا استنكرت من خلاله الحكم السالف الذكر، وطالبت بفتح تحقيق عاجل يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة.

الجمعية أعربت في بلاغ لها عن أسفها الشديد مما وصفته بالحكم الظالم في حق الضحية والحق العام، في قضية اغتصاب الطفلة، التي كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد، رغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين.

وطالبت الجمعية “الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع”.
كما دعت الهيئة الحقوقية، وفق ذات المصدر، الجهات المسؤولة إلى “عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي نعتبرها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286_(488) والتي حددها المشرع من 10 الى 30 سنة”.
ورفضت الجمعية، القبول “كمجتمع مدني أي تساهل أو تسامح مع مجرمي الإغتصاب، وهذا التساهل الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية على المستوى العربي في مسألة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”

كما ناشدت في ختام بلاغها “الجهات المختصة، من تمكين الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية، لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور، مطالبة في الوقت ذاته، الجهات الرسمية، بـإعداد استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا وتضعنا في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب”.