مندوبية الحليمي: نسبة الطلب الداخلي عرفت انكماشا خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في معدل التضخم خلال الربع الأخير من السنة الفارطة، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 5,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫3% مقابل 4٫9%.

كما سجلت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، انكماشا للطلب الداخلي، بنسبة 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11,6% نفس الفترة من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 12,4 نقطة.

وسجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) انخفاضا قويا بنسبة 9٫6% عوض ارتفاع بنسبة 23٫5% سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 3٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 6٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8% مساهمة في النمو ب 0,5 نقطة مقابل 4,7 نقطة.

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1% إلى 4,4% حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,2 نقطة

وأفادت المذكرة على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، بأن كل من الصادرات والواردات، سجلت ارتفاعا قويا خلال الفصل الرابع من سنة 2022. وهكذا، ارتفعت الصادرات بنسبة 19٫7% عوض 5٫8% مع مساهمة في النمو بلغت 6٫5 نقطة عوض 1٫8 نقطة سنة من قبل. وسجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9٫1% بدل 17% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 6٫6 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، تظيف الوثيقة. فقد سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 4٫8 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2021.

وقد سجلت المذكرة ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,8% عوض 12,5% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 34,4% عوض 21,8%، حيث عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 13% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2022.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 8% مقابل 11,6% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3%.

ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، خفت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021 منتقلة من 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,1%.