في أول ردّ له على تصريحات لحليمي والجواهري.. أخنوش متشبت بـ”تنفيذ أولويات” حكومته

في أول رد لرئيس الحكومة على الانتقادات التي كالها المندوبي السامي للتخطيط أحمد لحليمي لحكومته بسبب ارتفاع مستوى التضخم إلى مستويات قياسية، وكذا ما حمله تقرير بنك المغرب حول الأوضاع الاقتصادية بالمملكة، عبر عزيز أخنوش عن احترامه وتقديره ل”المؤسسات الدستورية”، إذ قال إن الحكومة تنصت لما تقوله هاته المؤسسات، ورافضا في الآن ذاته التعليق على القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك المغرب قبل أيام برفع جديد في سعر الفائدة الرئيسي، وكذا بلاغ البنك الذي انتقد أهداف قانون مالية 2023.

وأكد رئيس الحكومة في تصريحات أدلى بها لموقع “ميديا 24″، أن الحكومة ستواصل زخم عملها، ومصرة على المضي في برنامجها وتنفيذ أولوياتها.

وتشبت رئيس الحكومة على أن التضخم في المغرب هو “مستورد”، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في محاربته، فيما نسب أخنوش ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى العوامل المناخية مثل الجفاف.

وشدد أخنوش أن “الحكومة ستظل ملتزمة بأولوياتها في 2023، مضيفا “قمنا بزيادة ميزانية الصحة بنحو 4.5 مليارات درهم، والتعليم بـ5.5 مليارات درهم كما سيتم إطلاق برنامج لدعم السكن في نهاية العام، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق تحقيق الحماية الاجتماعية”.

وخلص إلى أن الحكومة “مصرة على خلق ديناميكية اقتصادية مع متابعة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم على وجه الخصوص، كما تضع على رأس أولوياتها “التوظيف والتوظيف والتوظيف”.

وبخصوص القضايا التي طرحها مندوب التخطيط، مرر أخنوش الكلمة لمصدر حكومي أثناء حديثه للصحيفة نفسها، حيث قال إن “معدلات التضخم التي بلغت 8.9 في المائة و10 في المائة خلال شهري يناير وفبراير 2023 لازالت متأثرة بذروة التضخم، معتبرا أن معدل التضخم سيتباطأ خلال الأشهر المقبلة”.

وأكد المتحدث أن الأسعار كانت لتكون أعلى بنحو 10 في المائة أو 11 في المائة في 2022 لولا تدخل الحكومة عبر صندوق المقاصة وإجراءات أخرى قال إنها كلفت 60 مليار درهم.

وشدد المصدر “المأذون له” على أن “التضخم الذي بلغ 6.6 في المائة خلال 2022 مستورد، بالنظر إلى اعتماد المغرب على استيراد المنتجات الطاقية من ناحية ومن ناحية أخرى منتجات الحبوب بسبب الجفاف الحاد الأصعب في المملكة منذ 40 عاما”.

وقال المصدر الحكومي في ختام تصريحه أن “أسعار استيراد الوقود تضاعفت مرتين تقريبا بين 2021 و2022، كما ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الغذائية بنسبة 40 في المائة، كما ساهم ارتفاع سعر الدولار مقابل الدرهم بنسبة 13 في المائة في هذه الوضعية”.