لجنة وزارية تتوقع انخفاض الأسعار هذا الأسبوع وتحدد 3 عوامل رئيسية لارتفاعها

كشفت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، أن 3 أسباب رئيسية تقف وراء ارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا، كالخضر واللحوم الحمراء، مبشرة المغاربة بانخفاض أسعار بعض المواد ابتداء من هذا الأسبوع.

وأرجعت اللجنة في اجتماعها الأول بمناسبة شهر رمضان، أول أمس الثلاثاء، هذا الارتفاع بالأساس في أثمنة بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء، اعتبارا لمجموعة من العوامل، من أهمها شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم وموجة البرد خلال هاته الفترة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات.

وأضافت “إلا أن عددا من المؤشرات تشير إلى أن الأسعار ستعرف ابتداء من هذا الأسبوع، بعض التراجعات في مستوياتها، خاصة الطماطم والبطاطس مع ارتفاع درجات الحرارة”.

 وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أن “الأسعار عرفت عموما استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير من شهر شعبان المنصرم، ولكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية”.

وسجل المصدر نفسه أنه فيما يتعلق بالخضر “فقد سجلت مؤخرا ارتفاعا جديدا، بحيث بلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما”.

وبخصوص وضعية الأسواق الوطنية كشف المصدر ذاته أن “المغرب يتوفر على مخزون يكفي لتغطية الحاجيات ما بين شهر و50 يوما دون احتساب الواردات المرتقبة في الأيام المقبلة من المواد الطاقية”.

وبالنسبة للمواد الفلاحية، يتوفر المغرب على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاث أشهر بالنسبة للأول وشهرين بالنسبة للثاني.

وفيما يخص الخضر، تشير التوقعات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة أن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للمواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال البلاغ إن إنتاج الطماطم الموجه للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان سيبلغ 90 ألف طن، والبصل 90 ألف طن، والبطاطس 100 ألف طن، كما أن إنتاج الحليب عرف تحسنا، ما ساهم في وفرة هذه المادة وتغطية حاجيات الاستهلاك.

وبخصوص للحوم، أوضح المصدر ذاته أنه تم منذ بداية السنة الحالية، استيراد ما يقارب 7 آلاف طن من رؤوس الأبقار لتعزيز العرض على مستوى الأسواق الوطنية، بينما بلغ إنتاج السمك الموجه للاستهلاك خلال شهر مارس الحالي 20 ألف طن.

وفيما يخص المواد الاستهلاكية المصنعة، أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن جل هذه المواد متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب، وفق المصدر ذاته.

وخلص المصدر ذاته أن عمليات المراقبة للفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان، أفضت إلى مراقبة 60812 نقطة بيع على المستوى الوطني، والتي أسفرت عن حجز وإتلاف 129 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعاييرالتنظيمية المعمول بها، كما تم ضبط 3032 مخالفة، منها 552 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2480 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.