كشفت مصادر أمنية، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية المصرية اصطحبت رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من مقر محكمة النقض وسط القاهرة لتنفيذ فترة الحبس المقضي بها ضده لمدة شهر.
ورفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به مرتضي منصور على الحكم على خلفية اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقضت المحكمة بتأييد الحكمين الصادر ضد منصور بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف الخطيب.
كما رفضت محكمة النقض بدعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى منصور، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
من جانبه، نشر رئيس الزمالك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا جاء فيه: “أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك. لأول مرة في تاريخ الرياضة رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي”.
وأضاف: “لا تقلقوا عليا. الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن. الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني. هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء. الحمد لله”.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن خبير اللوائح محمد بيومي قوله: “بهذا الحكم يُعزل مرتضى منصور، من منصبه.. هذا الحكم صدر نتيجة تصرفات (لا أخلاقية) تؤدي إلى عزله من منصبه كرئيس نادي الزمالك، وهذا وفقًا للائحة الاسترشادية”.
أضاف: “أي حكم يمس السمعة والأمانة والشرف والنزاهة، لا يحق للمحكوم عليه الحصول على أي منصب بالعمل العام”.
“إذا كان في عمر مجلس إدارة نادي الزمالك أكثر من 6 أشهر، يتولى النائب تسيير أمور النادي لحين انتخاب رئيس جديد في أقرب جمعية عمومية سواء عادية أو طارئة”، وفقا لبيومي.
وأوضح: “إذا كان يتبقى في عمر المجلس أقل من 6 أشهر، النائب يتولى تسيير أمور النادي، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد”.