اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، أن نتيجة الحكومة ومعدل إنجازاتها لحد الساعة هو “3/10″، مشيرا إلى أنه “لا شيء تغير”، وبأن الحكومة هي “حكومة التطبيع مع الفساد”، وحكومة “الإقصاء والانتقائية”، وبأنها “حكومة الفضائح التدبيرية”، وحكومة “الهيمنة والتحكم” وحكومة “الهموز”.
وقال بووانو خلال الندوة الصحافية المشتركة، التي نظمتها فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، يومه الأربعاء 15 فبراير 2023، بأنه بالنسبة للمعارضة “لم يتغير شيء من طباع الحكومة وسلوكها السياسي، مقارنة مع السنة التشريعية السابقة”.
ووصف بووانو خلال الندوة التي تأتي بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، الحكومة بأنها “تطبع مع الفساد”، مستدلا بـ”تراجع بلادنا على سلم إدراك الفساد بـ7 درجات”، مشيرا إلي أنه “ترتيب لم يحصل عليه المغرب منذ سنوات”.
كما اعتبر بووانو خلال مداخلته أن هناك تعامل “باستهتار مع الشعب ومع ممثليه في البرلمان”، والدليل حسب المتحدث هو “استمرار هروب الحكومة من الجلسة الشهرية، والتي حولها رئيس الحكومة ضدت على الدستور إلى جلسة “شهرينية” (مرة كل شهرين)، مبرزا في هذا الصدد إلى أن المعارضة تتدارس إمكانية رفع مذكرة من أجل التحكيم الملكي، باعتبار الملك هو الحكم بين المؤسسات.
واتهم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من الوزراء والوزيرات بالتعاطي بـ”استعلاء واستخفاف مع مؤسسة البرلمان، حضورا وأسلوبا في الأجوبة والتفاعل”، مشيرا في هذا الصدد إلى وزيرة الانتقال الرقمي التي “رفضت” حسب بووانو، برمجة عددا من الأسئلة الشفوية، كما أشار إلى وزيرة الانتقال الطاقي التي أجابت على سؤال حول الأسعار بأنه ليس من اختصاصها.
كما أشار بووانو، إلى أن هناك “تأخر واضح في تنفيذ وتنزيل إجراءات البرنامج الحكومي”، ويكفي حسب المتحدث، للتدليل على ذلك “التذكير بمدخول الكرامة، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة التي حددها القانون الإطار”.
ويرى بوانو أن هناك “إهمال لمرجعية النموذج التنموي في ما تقوم به الحكومة، والعمل بعكس عدد من توجهاته (تيسير الاستثمار، قيم النزاهة، قيم التضامن، المنافسة الحرة…)”، كما أشار إلى “تخبط في التشريع، بل هناك التشريع بـ”الهمزة” واستغلال الفرص لتمرير نصوص تشريعية تخدم لوبيات محددة. (استثمار وزير في قطاع السيارات واشهار وزير آخر لشركته)”.
واعتبر أن هناك “استخفاف” بالتعليمات الملكية الواردة في خطبه، “أحصينا 43 توجيها من جلالة الملك، وردت في خطابات جلالته منذ تعيين هذه الحكومة، لم تتجاوب إلا مع 3 فقط !!”.
وشدد بوانو على أن توجيهات الملك تتعلق برؤية مستقبلية للدولة ولمصالحها ومصالح المواطنين، و”لا تقبل التأجيل، لأن أي تأجيل فيها يعني ضياع فرص تنموية قد لا تُعوّض في عالم يتغير بسرعة”.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…