مجلس المستشارين يستعد لإعادة انتخاب عضو بالمحكمة الدستورية الأسبوع المقبل

من المنتظر أنن يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 31 يناير 2023، جلسة عمومية تخصص لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية.

ووجه النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، مراسلة إلى المستشارين، يخبرهم أنه طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين ذات الصلة، سيعقد المجلس جلسة عمومية، تخصص لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 على الساعة الثانية زوالا، بقاعة الجلسات بمقر مجلس المستشارين.

وحري بالذكر أن المحكمة الدستورية، ألغت انتخاب عضوين من الاتحاد المغربي للشغل، في مجلس المستشارين، وعضو عن الإتحاد العام لمقاولات المغرب، ويتعلق الأمر بكل من أمال العمري وعز الدين زكري عن “UMT”، وأحمد الصغير عن الـ CGEM”.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بإلغاء عضوية المنتخبين عن الإتحاد المغربي للشغل، بعد طعن تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول انتخابات مجلس المستشارين المجراة بتاريخ 5 أكتوبر 2021.

وعللت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب آمال العمري بسبب بلوغها سن التقاعد، وتجاوز الحد الأقصى للتمديد، وبخصوص عز الدين زكري، فتبين من خلال مراسلة المحكمة الدستورية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المعني لم يستفد من أي ترخيص بالاستمرار في الشغل، رغم تجاوزه سن التقاعد منذ 2018.

أما في حالة أحمد الصغير، فإن المحكمة الدستورية وقفت عند عدد التوقيعات المرفقة بملف لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، يقل بثلاث توقيعات عن النصاب المحدد بموجب المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الذي يبلغ 28، فيما يخص الدائرة الانتخابية موضوع الطعن (سوس ماسة)، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابه، حسب قرار المحكمة الدستورية.

ويذكر أن المحكمة الدستورية تتألف من إثني عشر عضوا، يعين املك نصف أعضائها من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وينتخب الستة الباقون من طرف البرلمان مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، ويعين الملك رئيس المحكمة من بين أعضائها.

مدة العضوية بالمحكمة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، مع تجديد ثلث كل فئة من أعضائها عند متم كل ثلاث سنوات.

ويختار أعضاء المحكمة من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين حقوقي عال وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة؛ وبالإضافة إلى حالات التنافي المتعارف عليها، لا يجوز الجمع بين العضوية في المحكمة وممارسة أي مهنة حرة.