تهكم محمد سعود، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي تم تجميد عضويته أمس الأربعاء، من قرار التجميد قائلا: “لا أفهم كيف يتم تجميد عضويتي من طرف “المركز العام لحزب الاستقلال”.. المركز مجرد حيطان، وليس جهازا تقريريا أو تنفيذا للحزب حتى يقرر في عضويتي”.
وأضاف سعود في تصريح لموقع “الأول”: “لم يجتمع المجلس الوطني، ولا اللجنة التنفيذية ولا أي جهاز تأديبي لاتخاذ قرار تجميد عضويتي.. وماسحبليش لحيوط ولات كتقرر داخل حزب الاستقلال”.
وجوابا على سؤال لـ”الأول” حول ما إذا كان تهديده لحميد شباط بالترشح ضده في المؤتمر القادم لحزب الاستقلال، هو الذي دفع الأخير لإبعاده عن قيادة الحزب، قال سعود: “ما قلته لشباط ليس تهديدا، بل حق لي”، قبل أن يستدرك: “ربما كان شباط يخطط لأن يترشح لوحده لمنصب الأمين العام، وساءه أن أقول له بأنني سأترشح ضده”.
وأنهى سعود مكالمته مع “الأول” بالقول: “لماذا يخشى مني شباط، وهو الذي كان كاتبا عاما لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعمدة لمدينة فاس، بينما أنا لم أدخل إلى المغرب إلا قبل 15 سنة، وبالكاد كنت أتحدث العربية.
وجاء في البلاغ الصادر عن “المركز العام لحزب الاستقلال”، أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 11 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال،واستنادا إلى المادتين 106 و108من النظام الداخلي للحزب، وفي ضوء ما أقدم عليه السيد محمد سعود من إساءة للحزب ومؤسساته، فقد تقرر تجميد عضويته في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب. و تبعا لهذا القرار فإن المعني بالأمر لم تعد له أية علاقة بأجهزة الحزب إلى حين صدور القرار النهائي في شأنه من طرف الجهاز المختص”.
يذكر أن محمد سعود، يتوفر على الجنسية البلجيكية، حيث عاد للمغرب للاستثمار، قبل أن يقرر دخول عالم السياسة بالترشح ضمن صفوف الحزب المغربي الليبرالي، ومنه إلى حزب الاستقلال الذي تدرج فيه إلى أن بلغ عضوية اللجنة التنفيذية.
وكان سعود، الذي يشغل منصب النائب الأول لإلياس العماري بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يعتبر من أكبر الداعمين، ماليا وسياسيا، لحميد شباط، خلال تنافسه مع عبد الواحد الفاسي على منصب الأمين العام للحزب، في المؤتمر الأخير، حيث وعده شباط، كما أكد أكثر من مصدر، بتعيينه وزيرا مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج، قبل أن يفاجأ بقرار الانسحاب من حكومة بنكيران في 2013.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…