زراعة القنب الهندي تحتلّ حيزاً مهماً في المناظرة الافريقية حول للحدّ من الأخطار الصحية في مراكش

انكبّ الحاضرون في أشغال المؤتمر الافريقي للحدّ من المخاطر الصحية، المنظم بمراكش، خلال اليوم الثالث من انعقاده، على نقاش “كيفية إطلاق قطاع القنب الهندي الطبي بنجاح في إفريقيا”.

وقد شهدت المائدة المستديرة التي انطلقت ابتداءً من الحادية عشرة صباحاً، اليوم الجمعة، ودامت قرابة ساعتين، مشاركة لجنة من الخبراء في المجال، وقد تمّ خلالها تقديم نموذج المغرب الذي يعتبر فيه القانون 13-21 المنظم لتقنين زراعة القنب الهندي استثناءً.

وتحدث محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، حول القانون معتبراً أنه وجاء بمجموعة من الأحكام التشريعية التي تحظر استخدام القنّب الهندي خارج الحاجيات الطبية، مع إضفاء الصبغة القانونية على زراعته وإنتاجه واستغلاله وتصنيعه واستيراده وتصديره، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي لزراعته وتثمينه.

وأضاف ذات المتحدث، أن “هذا القانون يوفر العديد من الفرص لصغار المزارعين الذين يرغبون في الخروج من المجال غير القانوني، وذلك عبر الاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات العلاجية القائمة على القنب الهندي في جميع أنحاء العالم”.

كما أكد على أنّ الاقتصاد القنب الهندي القانوني، يمكن ” إذا رافقته سياسات عامة جيدة، أن يساهم في تنمية المناطق الريفية”.

واستعرض يوفال لاندشافت، مدير وحدة القنب الطبي الإسرائيلية، تنظيم زراعة بلاده للأغراض الطبية، كونها تعتبر “التجربة الأولى من نوعها في العالم”.

وأضاف أن “هذه التجربة كانت نتيجة لعملية معقدة وخاصة ومبتكرة في الوقت الذي كانت فيه في السابق بدائية وغير مؤطرة”.

وقال لاندشاف: “أصبح من الممكن اليوم، تقديم علاجات طبية تتوافق تماما مع الممارسات الصحية الحالية، والتي تستند على إنشاء نظام سلسلة إمداد واسعة النطاق من منتجات القنب الهندي الطبية”.

من جانبه، تطرق البروفيسور ديفيد بروس بادكوك، من جامعة غرب أستراليا لتفاصيل مشروع “Twenty21″، وهو سجل مرتبط بالقنب الهندي الطبي الذي سجل حتى الآن، ما لا يقل عن 20000 مريض.

ويهدف هذا السجل إلى تعزيز وصول المرضى إلى القنب الهندي الطبي، كما أنه يمكن من وضع قاعدة بيانات مفصلة حول مستهلكيه ومدى فعاليته.