فاطمة الزهراء العوني*
قرر التلفزيون الرسمي المصري منع ثماني مذيعات من الظهور على الشاشة الى حين إنقاص وزنهن “في إطار خطة لتطوير الشاشة شكلا وموضوعا”،الشيء الذي أثار بعض الجدل داخل المؤسسة وخارجها
وقالت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي ل”فرانس برس”،إن المذيعات الثماني أبلغن بأنه “يمكنهن العمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لإنقاص وزنهن على أن يعدن للشاشة بعدها”، مضيفة أن هذا القرار لن يؤثر على أجرهن
وأضافت “نحن نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط” وتساءلت “أليس من حق المؤسسة أن تطور نفسها؟”. وأضافت “كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها”، في ما يتعلق بالظهورعلى الشاشة. مشيرة إلى أن القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي بـ”إجراء اختبار كاميرا قبل تعيين اي مذيع او مذيعة” وان المذيعات المعنيات زاد وزنهن “ولم يعدن كما كن عند إجراء هذا الاختبار”. كما شددت على ان “بطاقة وصف المذيعة أساسها اختبار الكاميرا”.
وتباينت الآراء بشأن هذا القرار في مصر بين من يراه صائبا ومتفقا مع ما يجري في التلفزيونات الأخرى، وبين من انتقده باعتباره تمييزا. حيث وصف مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية هذا القرار ب “المعيب” معتبرا انه “مخالف لنصوص الدستور” الذي يحظر التمييز ضد المرأة.
من جهتها اعتبرت خديجة خطاب واحدة من المذيعات اللاتي شملهن القرار ان “نشر هذا القرار في الصحف يعد تشهيرا بالمذيعات. وقالت لوكالة “فرانس برس” إذا كانت المذيعات المعنيات بالقرار لا يصلحن للظهور “فيجب أن نعرف من يحدد صلاحية المذيعة وعلى أي أساس”.
وفي نفس السياق رأت صفاء حجازي ان الانتقادات الموجهة الى هذا الاجراء باعتباره تمييزا ضد المرأة “لا أساس لها”. وقالت “كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها أصلا امرأة”.
* صحافية متدربة
