نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح ترفع ورقة الإحتجاج رداً على “الإستخفاف” الحكومي بمطالب الطبقة العاملة 

عبّر المجلس الكونفدرالي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح عن تثمينه لموقف قيادة النقابة، ويرفض العرض الحكومي، ويعلن الإحتجاج ردا على “الإستخفاف” الحكومي بمطالب الطبقة العاملة.

وأكد المجلس الذي انعقد أمس الخميس بحضور المسؤولات والمسؤولين بالمكاتب النقابية بالقطاعين العام والخاص، على أن المرحل التي يعيشها المغرب، “عنوانها الأبرز “التنصل الحكومي من تنفيذ الالتزامات الاجتماعية لاتفاق 30 أبريل 2022″( أهمها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام والخاص والتخفيض الضريبي)، وتحصين المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة”.

وأفاد البلاغ الذي توصل “الأول” بنسخة منه، “استهلت أشغال المجلس بتقديم عرض لكاتب الإتحاد المحلي للكدش بالفقيه بن صالح ركز على مستجدات و مجريات الحوار الاجتماعي والعرض الحكومي الهزيل الذي لايرقى إلى تطلعات الطبقة العاملة، والذي يكشف بالملموس زيف شعار الدولة الإجتماعية ومواصلة سن السياسات اللاشعبية: تحرير أسعار المحروقات-رفع الدعم عن صندوق المقاصة-التوظيف بالتعاقد و تفكيك الوظيفة العمومية تنفيذا لإملاءات المؤسسات الدولية:(صندوق النقد الدولي-البنك الدولي…)-توسيع دائرة الفقر و تكريس الهشاشة-ضرب مكتسبات التقاعد عبر تمرير مشروع إصلاح تدميري لما تبقى من مكتسبات و حقوق للأجراء و تحميلهم تكلفة سوء تسيير الصناديق الإجتماعية و نهب احتياطاتها المالية، مواصلة التضييق على الحريات النقابية و محاربة العمل النقابي الكونفدرالي، التسريحات الجماعية و الطرد التعسفي في حق العمال وأعضاء المكاتب النقابية الكونفدرالية نموذج: حراس الأمن بمحاكم الجهة بكل من المحكمة الإبتدائية بسوق السبت والفقيه بن صالح، توقيف أجور موزعي مياه الري بشركة التدبير المفوض GLONET بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة لأزيد من 9 أشهر و قطع أرزاق أزيد من 120 عائلة أصبحت مهددة بالتشرد نتيجة دفتر تحملات لا يضمن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية لهذه الفئة و تغييب الشق الإجتماعي في الصفقة، في ظل تجاهل و صمت المسؤولين عن هذه المأساة الإجتماعية بالإقليم!”.

وأشاف البلاغ، “تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي و حالات الإنتحار و حالات الطلاق و الهجرة السرية وقوارب الموت وغلاء المعيشة و انسداد الأفق أمام الشباب، الغليان اللامسبوق في جميع القطاعات وفي صفوف عموم المواطنات والمواطنين بسبب موجة الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات( أزمة لاسامير)، المواد الأساسية وسوء الخدمات العمومية البنيات التحتية، معاناة صغار الفلاحين و مربي الماشية بالإقليم…”.

وأشار البلاغ إلى أن كل التدخلات اجتمعت على “تثمين موقف المكتب التنفيذي وطالبت بضرورة التعبير عن رفضها للإستخفاف الحكومي بالمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة، وعبرت كذلك عن انخراطها التام  والميداني في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال الشهر الجاري: المتمثل في خوض تجمعات عمالية وجماهيرية احتجاجية يوم الأحد 13 نونبر 2022، والرفع من وتيرة الجاهزية التنظيمية والنضالية والتعبئة المكثفة عبر عقد مجالس موسعة ولقاءات تواصلية للمسؤولات والمسؤولين الكونفدراليين بالمكاتب القطاعية مع الشغيلة بالمقر الكونفدرالي”.