الاتحاد النقابي للموظفين: “نرفض العرض الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل بسبب عدم استجابته لمطالبنا”

عبّرت نقابة الاتحاد النقابي للموظفين عن رفضها لـ”تعنت” الحكومة في الاستجابة للمطالب “الملحة” لشغيلة القطاع العام، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والمستخدمين وإحداث درجة جديدة للترقي.

وأكدت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني عقب اجتماعه أمس الأربعاء، على تشبثها بـ”مقاربة شمولية ومنسجمة تقوم على إعمال مبادئ المساواة وتقليص الفوارق الأجرية وتسوية المطالب العالقة للموظفين والمستخدمين في إطار وظيفة عمومية وطنية موحدة ومنصفة، ورفضه للمقاربة القطاعية والفئوية التي تفرضها الحكومة بهدف تهييء الشروط للتراجع عن العمل الدائم والقار وضرب المساواة في الأجور والتعويضات والتراجع عن الترقية بالأقدمية وتعميم التعاقد وغيرها من المكتسبات التاريخية لشغيلة الوظيفة العمومية”.

ودعت الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من تفشي غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية عبر محاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، واعتماد تدابير اجتماعية لتخفيف حدة التضخم عبر الزيادة العامة في الأجور لدعم القدرة الشرائية لفئة الموظفين التي تلعب دورا محوريا في إنعاش الاستهلاك الوطني”.

كما أعلن الاتحاد النقابي للموظفين، تبعا لمقترحات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل حول الإجراءات المتعلقة بتحسين دخل الأجراء التي تم توجيهها إلىالوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رفضه لـ”العرض الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل، بالنظر لعدم كفايته في تخفيف العبء الضريبي على جزء من شغيلة القطاع العام، وعدم استجابته لمطالب مركزيتنا النقابية”.

وأكد الاتحاد تشبثه بـ”تحسين دخل الموظفين وفق مقاربة شمولية ومنصفة، وفي هذا الإطار يدعو الحكومة إلى تفعيل التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 بشكل شمولي، لا سيما ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وفق مطالب الاتحاد المغربي للشغل (800 درهم شهريا)، وإحداث الدرجة الجديدة ومراجعة الضريبة على الدخل، وإدراج هذه التدابير في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، ويحفزهم على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية”.

كما شددت النقابة على أن “قضية التقاعد لا يمكن التعاطي معها وفق نفس المقاربة المحاسباتية والمقياسية التي أثبتت محدوديتها وفشلها الذريع، وكان لها أثر سلبي عميق على أجور ومعاشات المنخرطين بنظام المعاشات المدنية، ويتشبث بإصلاح يقوم على الحفاظ على مبدأ نظام التوزيع المبني على التضامن بين الأجيال، وتحمل الدولة لمسؤوليتها كاملة في تحمل العجز المالي لنظام المعاشات المدنية، بالنظر إلى مسؤوليتها الثابتة في ما آل إليه هذا النظام ، وإعمال مبدأ الثلث (اشتراكات المنخرطين) والثلثين كمساهمات للهيئات المشغلة باعتباره معيارا دوليا. مع تأكيد رفضه لأي إصلاح يقوم على إدخال نظام الرسملة الذي أثبت فشله الذريع في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) والتسقيف بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، اللذين لن ينتج عنهما سوى المزيد من تفقير المنخرطين (نشيطين ومتقاعدين)”.