البرلمانية التامني: استرجاع الثقة يقتضي الزيادة العامة في الأجور ومساهمة الشركات الكبرى التي استفادت من الأزمة

انتقدت ابرلمانية، فاطمة التامني، عن تحالف فدرالية اليسار، مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة عليه.

وقالت التامني: “إذا كان مشروع القانون المالي لسنة 2023 يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية بالنظر للسياق المرتبط بالظرفية الاستثنائية التي تتسم بغلاء الأسعار وارتفاع مستوى التضخم فالرهان الاجتماعي مرتبط اساسا بالمستوى المعيشي للمغاربة والذي عرف تدهورا ملحوظا انخفض معه مؤشر الثقة في المستقبل، حيث 43,7% من الاسر استنزفت مدخراتها او لجأت للادخار، بينما 2,8% فقط تمكنت من الادخار”.

وأضاف، “استرجاع الثقة يقتضي اجراءات مالية واقتصادية تستجيب للانتظارات، ومنها بالضرورة تحسين الدخل عبر زيادة عامة في الأجور مع تخفيض ضريبي، فرض ضريبة على الثروة، فرض ضريبة على الإرث الكبير، مساهمة الشركات الكبرى التي استفادت من الازمة الاقتصادية بشكل كبير فمرة أخرى عدم استجابة الحكومة لانتظارات الاجراء في مواكبة أزمة الغلاء (ما قدم في الحوار الاجتماعي هزيل ومخيب للآمال) تعكس غياب الإرادة السياسية المطلوبة لخلق شروط التوازنات الاجتماعية..”