محطات توزع “كازوال” رديئا مما تسبب في أعطاب ميكانيكية لسيارات المواطنين بالبيضاء والرباط والمشكل يصل إلى البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية تهامي، سؤالا كتابيا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول جودة مادة “الكازوال” الموزعة بالمغرب، وذلك عقب توارد حالات يشتكي فيها أصحاب عربات من جودة هذه المادة.

وقالت النائبة في سؤالها الذي اطلع عليه “الأول”، أن نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء، “فجرت” النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة “الكازوال”، التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، حسب النائبة مضيفة “ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد.

وأضافت تهامي “وقد وقفنا على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لا سيما وأنه سيكلهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها”.

وحسب النائبة البرلمانية، ففي الوقت الذي يتساءل فيه المتضررون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك، “فإننا في المقابل، نتساءل عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها”.

ويقتضي هذا الأمر، حسب ذات المصدر “تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع”.

واعتبرت تهامي أن هذا الواقع “ناتج، بالإضافة إلى العوامل البشرية، إلى أسباب تتصل بلسلة توريد مادة الكازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب، ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة، في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير”.

وجددت النائبة البرلمانية مطلبها بتدخل الحكومة من أجل “استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري، لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي لبلادنا من جهة، وضمان إنتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا، من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة”.

وساءلت تهامي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود ببلادنا، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها، والإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال.