شبهة “تبديد المال العام” تطال رئيس جماعة آسفي ومستشارون يطالبون العامل بالتدخل

كشف مستشارون بجماعة آسفي، عن مجموعة مما يصفونها بالخروقات والمخالفات القانونية المرتكبة من قبل رئيس الجماعة نور الدين كموش المنتمي لحزب الاستقلال، مطالبين العامل بترتيب الآثار القانونية المناسبة ضده.

وذكر فريق العدالة والتنمية بجماعة آسفي في مراسلة إلى العامل، أنه في شأن مخالفة المواد 35 و38 و39 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، لم يحترم رئيس المجلس الآجال الزمنية المنصوص عليها، بل أنه لم يقم باستدعاء بعض أعضاء المجلس للدورة، بل تم تسليم عدد من الاستدعاءات أثناء سيران الدورة الاستثنائية، وهو الأمر الذي عاينه الباشا أثناء حضور أشغال الدورة الاستثنائية.

كما أن القانون، تضيف المراسلة، يوجب ضرورة إرفاق الاستدعاء المذكور بجدول أعمال الدورة، غير أن الاستدعاءات المتوصل بها من قبل بعض أعضاء المجلس خارج الآجال القانونية، تضمنت نقطة فريدة والمتعلقة بـ “التداول في تقييم برنامج عمل الجماعة”، وتم إدراج نقطة ثانية تتعلق بـ”إعادة التداول في برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي لسنة 2021.

وأكد المستشارون أن هذه النقطة لم تكن من ضمن جدول أعمال الدورة، ولم يتم إخبار أعضاء المجلس بإدراجها ضمن جدول الأعمال، خاصة وأن النقطة المضافة لا تندرج ضمن مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهو ما يقتضي التقيد بمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

 وفي شأن مخالفة المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات، تقول المراسلة، فقد نصت المادة المذكورة على وجوب عرض نقط جدول أعمال دورات المجلس على اللجن الدائمة المختصة لدراستها، وأنه، استثناء، يمكن إقرار مسطرة خاصة للتداول المباشر في النقط المعروضة على المجلس، دون سابق دراستها في اللجن المختصة، بعد اتخاذ المجلس لمقرر يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها.

إلا أن رئيس الجماعة، يردف فريق العدالة والتنمية، وبغض النظر عن الادراج غير القانوني لهذه النقطة المتعلقة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، فإنه وبعد تنبيهه المباشر أثناء الدورة، عمل على التداول في النقطة المذكورة دون تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 المشار إليها سلفا.

وفي شأن مخالفة مرسوم إعداد برنامج عمل الجماعة، ذكرت المراسلة أن رئيس المجلس اختار خرق القانون ولم يقم بإحالة المشروع على اللجن الدائمة ولم يمنحها حقها القانوني في الدراسة، كما أنه اختلق بدعة لا تجد سندها القانوني باجتماع موحد لجميع اللجن لعرض مصفوفة المشاريع (دون باقي المحاور) فقط قبل خمسة أيام من التاريخ المحدد للدورة الاستثنائية.

وتابعت: “كما لم يقم بإحالة باقي محاور مشروع البرنامج، علما أنه خصص مبلغ 60 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة لمكتب دراسات، وهي كلفة باهظة تنحو منحى إهدار المال العام وتحميل ميزانية الجماعة تكاليف هي أحوج إليها في أولويات أخرى”.

وطالب منتخبو “البيجيدي” بآسفي عامل الإقليم لاتخاذ ما يجب حماية لتطبيق القانون والحد من تجاوزات وخروقات رئيس الجماعة، نظرا لاستمرار رئيس الجماعة في العشوائية وسوء التسيير بخرق القانون التنظيمي للجماعات، وخرق باقي المقتضيات القانونية رغم تنبيهه المستمر من قبل فريق العدالة والتنمية، حفاظا على شرعية القرارات والمقررات المتخذة من قبل المجلس، ونظرا للخروقات القانونية والمسطرية التي عرفتها الدورتين الاستثنائيتين للمجلس.