“نقابة” تصف مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم بـ”البئيسة”

عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن سخطه حول ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي والعاملين به، معلناً رفضه لمخرجات الحوار القطاعي، وصفاً إياها بـ”البئيسة”، وطالب في نفس الوقت الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولء والرياضة بـ”تلبية” مطالب نساء ورجال التعليم.

وأشار المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إلى أن مخرجات الحوار القطاعي تميزت بـ”تماطل الحكومة والوزارة في تلبية المطالب وحل المشاكل المتراكمة”.

وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، على “انخراط الجامعة الوطنية للتعليم منذ البداية في الحوار القطاعي، ومساهمتها بقوة في نقاش اللجنة المشتركة، الذي تمحور لحد الآن فقط على المبادئ والمرتكزات الكبرى للنظام الأساسي الجديد، ودائما بالحرص على مواقفها الواضحة المعلنة والمبدئية من كل القضايا المطروحة ودفاعها المستميت عن الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بجميع فئاتهم”.

مشدداً على أن “أي نظام أساسي سيبقى دون معنى وموجه فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ولم يتجاوب مع انتظاراتهم، كمطلب خارج السلم، بأثر رجعي مادي وإداري، لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، وتنزيل اتفاق 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009”.

وألحّ المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في بلاغه، على “ضرورة التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات؛ دون التعجيل بحلها؛ بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمستبرزين والزنزانة 10 وضحايا النظامين العرضيين المدمجين ومكوني محاربة الأمية والملحقين وأطر الدعم وخريجي مراكز تكوين المعلمين… إلخ”.

وجدّد تأكيده على “موقف الجامعة الرافض قطعا لمخطط التعاقد المشؤوم، ويتشبث بالإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران”.

وطالب في ذات البلاغ بـ”حل المشاكل وبالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وجميع العاملين/ات في التربية الوطنية بما يتناسب وغلاء المعيشة، عوض منحة المردودية، التي استقبلتها الشغيلة التعليمية بالرفض، والتي لا زالت لم تتضح خباياها…؛”.