انطلقت اليوم الأربعاء بدبي ،اشغال منتدى دولي يناقش السياسات والخطط المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي، في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية .
ويبحث المنتدى الذي ينظم تحت شعار “التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج 2022” الخطط المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي في ميادين الحكامة ، والرعاية الصحية، ودعم المواهب الوطنية ، والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي والاستدامة”، وسبل التوصل الى مخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في مرحلة قادمة حافلة بالتحولات الاستراتيجية.
وقال نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في افتتاح المنتدى ،إن دول الخليج العربية أحرزت العديد من الإنجازات والنجاحات خلال السنوات الماضية لتعزيز استقرارها والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، الى جانب تعزيز الاستدامة والتنوع الاقتصادي والتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان.
وأشار الى أن دول الخليج العربي تعد فاعلا رئيسيا في تعزيز المشهد العالمي ولا تساهم فقط في الاقتصاد العالمي من خلال إمدادات الطاقة ولكن أيضا في استقرار أسواق الطاقة العالمية، مضيفا أن دول المنطقة حققت أداء جيدا في دعم الصحة والتعليم والقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة والتجارة وغيرها.
وأكد ان دول المنطقة تعد في طليعة العالم في تقديم المساعدات الإنسانية ومساهمات في العمل المناخي العالمي وتخطو بنجاح في مجالات الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة ودعم الصناعات التكنولوجية وتطوير الحلول التقنية في مختلف المجالات.
ويتناول المنتدى الذي ستشارك فيه نخبة من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والأكاديميين، التحولات الكبيرة التي شهدتها المنطقة ، كما يركز على التوجهات الاجتماعية والاقتصادية سريعة التطور في دول المجلس.
ومن المقر أن يستعرض المنتدى أبرز وجهات النظر حول تدبير التحديات المعقدة التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات الاجتماعية والاقتصاد المستدام ، فضلا عن فرص تعزيز التعاون المشترك بين مختلف القطاعات.
كما يتوخى المنتدى تعزيز مكانة المنطقة من خلال ايجاد بيئة محفزة تدعم تطوير حلول مبتكرة للنمو وتكون قابلة للتنفيذ، فضلا عن سبل تطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن ب عد.
الى ذلك يسلط المنتدى الضوء على ملف الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية جلب الفاعلين من القطاع الخاص في المنطقة وخارجها، الى جانب تحدي الأمن الغذائي لدول المجلس.
دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن دين الخزينة بلغ 1.071,5 مليار درهم عند متم أكتو…